توسعه عدالت‌محور و مسئله واسطه‌گری

 

توسعه عدالت‌محور در بخش کشاورزی، رویکردی فراتر از افزایش صرف کمّی تولید است. این رویکرد بر توزیع عادلانه منافع حاصل از تولید در میان همه کنشگران زنجیره ارزش، به ویژه تولیدکنندگان خرد و جوامع روستایی، تأکید دارد. یکی از موانع اصلی تحقق این مهم، ساختار ناکارآمد بازار محصولات کشاورزی است که با تعدد واسطه‌ها و عدم شفافیت قیمتی مشخص می‌شود. واسطه‌ها با بهره‌گیری از پراکندگی کشاورزان، فقدان قدرت چانه‌زنی و نبود زیرساخت‌های دسترسی مستقیم به بازار، بخش قابل توجهی از سود حاصل از فروش محصولات را به خود اختصاص می‌دهند. این پدیده ضمن تضعیف انگیزه تولید، به تشدید نابرابری‌های اقتصادی و تداوم چرخه فقر در مناطق روستایی منجر می‌شود.

 

روستابازارها: بازتعریف رابطه تولید و توزیع

 

طرح توسعه و تقویت روستا بازارها، پاسخی نظام‌مند به این چالش ساختاری است. این بازارها با هدف ایجاد پیوند مستقیم و بی‌واسطه بین تولیدکنندگان روستایی و مصرف‌کنندگان شهری، ذیل شعار راهبردی «از مزرعه تا بازار» طراحی و اجرا شده‌اند. رویکرد اصلی در این طرح، تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی و حذف حلقه‌های واسطه‌ای است که هیچ ارزش افزوده‌ای به محصول تولیدی اضافه نمی‌کنند. بدین ترتیب، روستابازارها به مثابه یک نهاد واسط جدید اما با کارکردی متعالی، نه برای تصاحب سود تولیدکننده، بلکه برای تسهیل دسترسی او به بازار و مصرف‌کننده نهایی ایفای نقش می‌کنند.

 

ابعاد عدالت‌محور طرح: از تولیدکننده تا مصرف‌کننده

 

ایجاد و توسعه روستابازارها، تجلی عینی توسعه عدالت‌محور در بخش کشاورزی را در چند سطح به نمایش گذاشته است:

 

1. توزیع عادلانه منافع اقتصادی :

نخستین و مهم‌ترین دستاورد این طرح، بازگرداندن سهم از دست رفته کشاورز از سود فروش محصولات است. با حذف واسطه‌های متعدد، تولیدکننده عضو تعاونی‌های روستایی قادر است محصول خود را به طور مستقیم و با حاشیه سود بالاتر در روستابازار عرضه کند. این امر ضمن افزایش درآمد و بهبود معیشت کشاورزان، انگیزه ماندگاری در حرفه تولید را تقویت کرده و از مهاجرت بی‌رویه به شهرها جلوگیری می‌کند. تجربه عملی در استان‌های مختلف نشان می‌دهد که این افزایش سود، مستقیماً ناشی از حذف هزینه‌های مبادله و سهم واسطه‌هاست و به معنای تحقق عدالت اقتصادی برای قشر زحمتکش کشاورز است.

 

2. کاهش قیمت تمام‌شده برای مصرف‌کننده:

وجه دیگر عدالت در این طرح، نفع مصرف‌کننده نهایی است. با کوتاه شدن دست دلالان، محصولات کشاورزی با قیمتی حداقل ۱۰ تا ۲۰ درصد کمتر از نرخ خرده‌فروشی سطح شهر در اختیار شهروندان قرار می‌گیرد. این کاهش قیمت برای اقشار آسیب‌پذیر که سهم بیشتری از درآمد خود را صرف تأمین مواد غذایی می‌کنند، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و به تحقق عدالت اجتماعی و دسترسی عادلانه به کالاهای اساسی یاری می‌رساند. نظارت مستمر سازمان تعاون روستایی بر فرآیند قیمت‌گذاری در این بازارها، تضمین‌بخش تداوم این منفعت برای مصرف‌کنندگان است.

 

3. توزیع فضایی عادلانه و توسعه منطقه‌ای:

عدالت در توزیع جغرافیایی امکانات و تسهیلات، یکی دیگر از ابعاد این طرح است. روستابازارها محدود به استان‌های برخوردار و مرکزی نمانده و استان‌های کمتر توسعه‌یافته و مرزی همچون کردستان و کرمانشاه از پیشگامان اجرای این طرح بوده‌اند. این امر نشان‌دهنده نگاه متوازن دولت به توسعه مناطق مختلف کشور و تلاش برای کاهش شکاف‌های منطقه‌ای از طریق ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی در نقاط محروم است. همچنین، توجه ویژه به توسعه صنایع تبدیلی در استان‌هایی نظیر کرمان، نشان‌دهنده رویکرد تکمیلی این طرح برای افزایش ارزش افزوده محصولات در همان مناطق تولیدکننده است.

 

ظرفیت‌های اجتماعی و نقش تعاونی‌ها

 

از منظر اجتماعی، روستا بازارها بستری برای توانمندسازی جوامع محلی و تقویت اقتصاد مشارکتی فراهم آورده‌اند. تکیه بر شبکه تعاونی‌های روستایی و اتحادیه‌های استانی به عنوان بازوی اجرایی طرح، ضمن بهره‌گیری از سرمایه اجتماعی موجود، به مردمی‌سازی اقتصاد و افزایش تاب‌آوری جوامع محلی در برابر نوسانات اقتصادی کمک می‌کند 

نکته شایان تأمل، حضور مؤثر زنان روستایی در این عرصه است. اختصاص برخی از روستابازارها، نظیر نمونه موفق در شهرستان دهگلان استان کردستان، به تشکل‌های زنان روستایی، گامی مهم در جهت تحقق عدالت جنسیتی و به رسمیت شناختن نقش کلیدی زنان در تولید و توسعه پایدار روستایی محسوب می‌شود.

 

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

 

ایجاد و توسعه روستابازارها توسط سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در وزارت جهاد کشاورزیِ دولت چهاردهم، صرفاً یک اقدام اقتصادی و تجاری نیست، بلکه به مثابه یک ابتکار راهبردی در مسیر توسعه عدالت‌محور در بخش کشاورزی قابل ارزیابی است. این طرح با اصلاح ساختار توزیع و حذف حلقه‌های واسطه، موفق شده است به طور همزمان دو هدف متعالی را دنبال کند: اول، افزایش سهم تولیدکننده از ارزش افزوده (عدالت در تولید) و دوم، کاهش قیمت مصرف‌کننده (عدالت در مصرف).

توفیق این طرح در گرو رفع موانع اجرایی، به ویژه همکاری دستگاه‌های مرتبط نظیر شهرداری‌ها در تأمین زمین و تخصیص تسهیلات مالی مناسب است. با استمرار این رویکرد و رفع چالش‌ها، روستابازارها می‌توانند به الگویی پایدار برای تحقق امنیت غذایی، کاهش فقر روستایی و ایجاد توازن در زنجیره ارزش محصولات کشاورزی تبدیل شوند و تجربه های آن برای سایر بخش‌های اقتصاد ملی نیز کارگشا باشد. این تجربه مؤید آن است که با تکیه بر ظرفیت‌های مردمی و نهادهای تعاونی و با طراحی سازوکارهای صحیح، می‌توان در مسیر عدالت اقتصادی و توسعه پایدار گام‌های بلند و مؤثری برداشت.

 

یادداشت از: سعید نیازی

مشاور وزیر در امور اجتماعی و توسعه عدالت‌محور

و دبیر شورای توسعه عدالت‌محور وزارت جهاد کشاورزی