به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی به نقل از روابط عمومی سازمان امور اراضی کشور، علی ابراهیمی در نشست خبری که با اصحاب رسانه به مناسبت هفته دولت برگزار شد، با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه واگذاری اراضی برای انرژی‌های پاک بیان کرد: با توجه به ضرورت توسعه نیروگاه‌های خورشیدی به‌عنوان انرژی پاک و نیاز کشور به تولید برق، مدیریت امور اراضی استان  با استعدادیابی هفت هزار و ۳۰۰ هکتار از اراضی ملی، موفق شد پنج هزار و ۶۰۰ هکتار از این اراضی را برای احداث نیروگاه واگذار کند که پتانسیل تولید سه هزار و ۶۰۰ مگاوات برق را دارد. علاوه بر این، در بخش مستثنیات نیز ۲۳ پرونده تشکیل شده که منجر به تغییر کاربری ۶۰ هکتار از اراضی برای توسعه این نیروگاه‌ها شده است.

وی با اشاره به وضعیت درآمدهای حاصل از واگذاری‌ها و اجاره‌بها افزود: در پنج ماهه نخست امسال، وصول عواید بابت اجاره اراضی به ۳۰ میلیارد تومان رسیده که این رقم ۵۹۰ درصد بالاتر از تعهدات مصوب است. همچنین در بخش فروش و انتقال اسناد مالکیت، هشت میلیارد تومان درآمد کسب شده که نسبت به برنامه تکلیفی، ۱۹۵ درصد تحقق را نشان می‌دهد. این در حالی است که در سال گذشته نیز مجموعاً ۵۰ میلیارد تومان (۱۸ میلیارد تومان اجاره و ۳۲ میلیارد تومان فروش) به حساب خزانه واریز شده بود.

مدیر امور اراضی مهم‌ترین دستاورد این مدیریت را رفع تداخلات اراضی دانست و اظهار کرد: یکی از مشکلات دیرینه کشاورزان استان که حدود ۴۰ سال قدمت داشت، تداخل اراضی مستثنیات با منابع طبیعی بود که در بسیاری موارد منجر به تشکیل پرونده‌های طولانی در مراجع قضایی می‌شد. در اجرای ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید، دو هزار و ۷۰ پلاک شناسایی و بررسی شد.

وی تصریح کرد: پس از تهیه نقشه‌های کاداستر و بررسی در کمیسیون‌های رفع تداخلات، یک‌هزار و هفت هکتار از اراضی که پیش‌تر به عنوان اراضی ملی سند خورده بود، مجدداً به مستثنیات کشاورزان بازگشت. در حال حاضر تنها ۳۴۵ پلاک باقی‌مانده در سطح استان تعیین تکلیف نشده است که با اتمام آن، پرونده اختلافات ملکی چند دهه‌ای کشاورزان با منابع طبیعی در استان مرکزی برای همیشه بسته خواهد شد.

ابراهیمی با تأکید بر اهمیت صیانت از اراضی کشاورزی به عنوان بستر اصلی امنیت افزود: از ابتدای سال گذشته تاکنون، ۲۳۷ مجوز برای احداث صنایع وابسته و غیروابسته به کشاورزی در ۱۶۰ هکتار از اراضی صادر شده است که از این تعداد، ۱۶۷ مورد مربوط به صنایع وابسته به بخش کشاورزی و ۷۰ مورد نیز مربوط به صنایع غیروابسته است. این مجوزها با هدف توسعه زیرساخت‌های اقتصادی و با رعایت ضوابط قانونی و حفظ کاربری اراضی مولد صادر شده‌اند.

وی با ارائه آماری از اقدامات مقابله‌ای با تغییر کاربری‌های غیرمجاز گفت: در سال ۱۴۰۴، یک‌هزار و ۶۸۳ مورد تخلف در اراضی شناسایی شد که ۴۱۰ مورد از این تخلفات در اجرای تبصره دو ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مورد برخورد قانونی قرار گرفت و ۳۳ حکم قطعی سنواتی نیز اجرایی شد.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی با اشاره به روند نظارتی در سال ۱۴۰۵ تصریح کرد: از ابتدای امسال تاکنون ۳۲۶ مورد تغییر کاربری غیرمجاز در استان شناسایی و ۵۰ مورد برخورد قانونی صورت گرفته است. سازمان جهاد کشاورزی با تقویت یگان حفاظت و افزایش گشت‌های میدانی، برنامه‌ریزی دقیقی برای تشدید نظارت‌ها و مقابله قاطع با هرگونه ساخت‌وساز غیرمجاز در روزهای آتی در دستور کار دارد تا از خرد شدن اراضی کشاورزی و تهدید امنیت غذایی جلوگیری شود.