تأمین امنیت غذایی از وظایف اصلی بخش کشاورزی است. قفسه‌های مملو از مواد غذایی در سراسر کشور بیانگر آن است که کمبود عرضه مواد غذایی وجود ندارد و وزارت جهاد کشاورزی وظیفه تأمین مواد غذایی و دسترسی فیزیکی از ابعاد امنیت غذایی را اجرا کرده است. یکی دیگر از ارکان امنیت غذایی، دسترسی اقتصادی به غذاست و نقش قیمت محصولات کشاورزی در کنار سایر ارکان آن (فراهمی، دسترسی فیزیکی، مصرف و ثبات) اهمیت فراوانی دارد. ماهیت تولید کشاورزی، وابستگی شدید به شرایط اقلیمی، تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی (نرخ تورم، نرخ ارز، نقدینگی)، شرایط بازارهای جهانی و نارسایی زنجیره‌های ارزش و توزیع، از عوامل مؤثر بر افزایش و نوسان قیمت محصولات کشاورزی هستند.

تورم و قدرت خرید؛ پدیده‌ای کلان و فرابخشی

موضوع مطرح‌شده در گزارش (قیمت‌های فزاینده و قدرت خرید مصرف‌کننده) ابعاد دسترسی اقتصادی و مصرف را با چالش روبه‌رو کرده است. تورم و قدرت خرید خانوار، موضوعاتی کلان و فرابخشی هستند که در چارچوب وظایف وزارت جهاد کشاورزی نمی‌گنجد و این وزارتخانه خود متأثر از شرایط تورمی حاکم است.

تحلیل ماهیت تورم در شرایط کنونی

تورم نتیجه عوامل هزینه‌ای (Cost Push) و تقاضا (Demand Pull) است. چنانچه در مقاله نیز آمده، بخش مهمی از افزایش قیمت‌ها به تحریم و تنش‌های نظامی باز می‌گردد که هزینه واردات (بیمه، حمل‌ونقل، واسطه‌گری) را افزایش داده و با نااطمینانی، بازار ارز را تلاطم‌آلود و ریسک تولید را بالا برده است. این موارد طرف عرضه را تحت فشار قرار داده و تورم هزینه‌ای را دامن زده است؛ در حالی که با کاهش قدرت خرید، تقاضا کاهش یافته و پدیده «قفسه‌های پر با قیمت‌های فزاینده» شکل گرفته است.

تورم؛ شاخصی کلان و مشترک در همه کالاها

تورم یک شاخص اقتصادی کلان است که بر اساس آمار مرکز آمار ایران و بانک مرکزی، در گروه‌های کالایی مختلف وجود دارد و تنها مختص مواد غذایی نیست؛ مسئولیت رفع آن نیز متوجه یک دستگاه نیست و عوامل متعدد (روابط بین‌الملل، جنگ، سیاست‌های پولی و ارزی، کسری بودجه، ساختار انحصاری و...) بر آن مؤثرند.

چالش‌های قیمت‌گذاری دستوری و سیاست‌های حمایتی

با توجه به انتقال قیمت بین بازارها، قیمت‌گذاری دستوری برای گروه خاصی از محصولات کارایی ندارد و صرفاً انتقال تورم را به تأخیر می‌اندازد؛ زیرا کنترل طولانی‌مدت، رابطه مبادله را به زیان این محصولات کاهش داده و انگیزه تولید و عرضه را کم می‌کند. سیاست‌هایی مانند یارانه نقدی و کالابرگ نیز با افزایش تورم، ارزش واقعی خود را از دست می‌دهند و بار مالی آن‌ها فشار تورمی را مضاعف می‌کند. از این رو، تورم باید به‌عنوان مشکل کلان و ساختاری اقتصاد معالجه شود.

داده‌های تجربی و شواهد آماری

داده‌ها نشان می‌دهند در کوتاه‌مدت قیمت کالاهای کشاورزی بیش از قیمت تعادلی بلندمدت تغییر می‌کند؛ بنابراین مهم‌ترین عامل کنترل تورم مواد خوراکی، بهبود شرایط اقتصاد کلان و مدیریت نرخ ارز است. تجربه سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ مؤید آن است که با بهبود شرایط اقتصاد (کنترل انتظارات تورمی و نرخ ارز)، تورم خوراکی‌ها مهار و حتی تک‌رقمی شد.

مأخذ: بانک مرکزی، مرکز آمار ایران

همچنین بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، شاخص قیمت تولیدکننده بخش کشاورزی در بهار ۱۴۰۵ به‌صورت فصلی ۱۷ درصد، نقطه‌به‌نقطه ۱۴۴.۳ درصد و سالانه ۸۶.۹ درصد رشد داشته و دستمزد نیروی کار در این بخش حدود ۷۰ درصد افزایش یافته است که هزینه‌های تولید را بالا برده است.

تورم درایران پدیده‌ای چندبُعدی و ساختاری است که از فشارهای هزینه‌ای (تحریم، تنش‌های منطقه‌ای، هزینه واردات) و عوامل درونی (رشد نقدینگی، کسری بودجه، ساختار انحصاری و سودجویی واسطه‌ها) تغذیه می‌شود. درمان پایدار آن تنها از مسیر اصلاح ساختاری کلان عرضه و تقاضا و زنجیره عرضه می‌گذرد که از آن همه بخش‌های اقتصادی، از جمله کشاورزی، منتفع خواهند شد.

لینک روزنامه