تراز مثبت تجاری بخش کشاورزی زمانی محقق می شودکه ارزش صادرات محصولات کشاورزی از ارزش واردات آن پیشی بگیرد.صادرات تابع متغیرهای متعددی مانند شرایط دسترسی به بازارهای جهانی، ناوگان حمل و نقل، موافقت نامه ها و پیمان های تجاری، قیمت کالا ها در داخل، قیمت جهانی، نرخ ارز، مقررات بهداشتی،کیفیت محصول، بساته بندی، نشان تجاری، فاصله کشورها از یگدیگر و سیاست های تعرفه ای کشور مقصد است.بنابراین کشورها با تکیه بر مزیت های نسبی تجاری خودتلاش می نمایندتا نسبت به ثبات بخشی سهم خود از بازار جهانی محصولات اقدام نمایند. از سوی دیگر واردات به قیمت های جهانی، نوع و ساختار بازار جهانی محصول مورد نظر، وضعیت ناوگان حمل و نقل، سیاست های تعرفه ای، وضعیت دسترسی به نظام پرداخت بین المللی و وضیعت نیاز بازار داخلی بستگی دارد. اگر چه منفی تر شدن تراز تجاری به معنای افزایش ارزبری بخش کشاورزی کشور است، اما نکته مهم ترکیب واردات است.

بیش از 85 درصد واردات بخش کشاورزی شامل نهاده های خوراک دام و طیور، روغن، برنج، شکر است. برخی از این اقلام به عنوان نهاده مورد نیاز برای تولید، گوشت مرغ، تخم مرغ ،شیر و گوشت قرمز است. بنابراین واردات این اقلام به منظور تامین پروتئین حیوانی به منظور تقویت امنیت تغذیه ای اجتناب ناپذیر اسات. محدودیت شرایط اقلیمی و تشدید کمیابی منابع آب سبب شده است، تا همچنان وابستگی وارداتی به این اقلام افزایش یابد. البته کاهش ضریب وابستگی روغن و نهاده های خوراک دام و طیور از طریق افزایش بهره وری، پیاده سازی الگوی کشت و توجه به محدودیت منابع آب و خاک و ظرفیت اکولوژیک یکی از اهداف کمی برنامه هفتم پیشرفت در بخش کشاورزی و امنیت غذایی است که در حال اجرا می باشد.باید توجه داشت که بخشی از ارزش واردات محصولات کشاورزی، به دلیل هزینه های تبعی ناشی از نبود سازوکار تسویه مالی بین المللی، هزینه های با لای معاملاتی، نوسانات نرخ ارز، وضعیت ناوگان حمل و نقل دریایی و فاصله از مبادی وارداتی و هزینه های بیمه و سربار است. مدیریت این موارد نیز خارج از اختیارات وزارت جهادکشاورزی است. در حالی در این گزارش، وزارت جهادکشاورزی به انفعال درباره وضعیت ناامنی غذایی خانوارها متهم شده که نگرانی از امنیت غذایی به دلیل خشکسالی، سرایت تورم سایرکالاهاو خدمات به محصولات کشاورزی و غذا و با رفتن هزینه های تولید سبب شده است تا میزان و ارزش واردات بخش کشاورزی در هشت ماهه نخست سال 1404 نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یابد. به عبارت دیگر انجام واردات به منظور اطمینان از تداوم تولید، ثبات بخشی به قیمت های داخلی و ذخایر راهبردی انجام شده است.

باید اشاره نمود که بخشی از عوامل مؤثر بر تورم کالاهای اساسی مانند افت ارزش پول ملی، میزان منابع ارزی در دسترس، هزینه های واردات مربوط به خارج از بخش کشاورزی است.کسری بودجه ۳.4 درصد نسبت به تولید ناخالص داخلی (بانک جهانی، 2025 ) تورم سا لانه را به طور مداوم افزایش داده است.

خشکسالی شدید کاهش 41درصدبارندگی نسبت به سال قبل تولید محصولات کشاورزی مانند گندم سبزیجات را کاهش و وابستگی به واردات را افزایش داده و متعاقباً تورم نقطه به نقطه خوراکی ها و آشامیدنی ها را افزایش داده است.بر اساس،داده های مرکز آمار ایران، رشدشاخص قیمت تولیدکننده محصولات گاودارهای صنعتی، رشد شاخص قیمت تولیدکننده محصولات  مرغداری های صنعتی و رشد شاخص قیمت تولید کننده زراعت و باغداری،هزینه های کشاورزی را بالا برده و متعاقباً تورم سالانه خوراکی ها را افزایش داده است.

البته درراستای مدیریت قیمت‌کالاهای اساسی،وزارت جهادکشاورزی اقداماتی را به منظور مدیریت وتنظیم بازارکالاهای اساسی و بهبود وضعیت امنیت غذایی اقشار جامعه انجام داده است.تأمین همزمان منافع تولیدکننده و مصرف کننده اولویت وزارت جهادکشاورزی بوده ودستگاه های مسئول مکلف شدند که با هرگونه احتکار، توزیع قطره چکانی و افزایش بی ضابطه قیمت کالاهایی که خارج از طرح کالابرگ هستند، برخورد قانونی کنند.

به منظور نظارت دقیق بر بازار و زنجیره تأمین کالاهای اساسی،وزارت جهادکشاورزی، نظرسنجی های میدانی برای احصای دقیق میزان رضایت مردم از اجرای طرح کالابرگ الکترونیک و اصلاحات احتمالی آن را در دست اقدام قرار داده است.

 در خصوص تأمین نهاده های دامی مقرر شده است تا روند واردات این نهاده ها به همراه حبوبات و کالاهای اساسی توسط شرکت های منتخب تا پایان سال جاری استمرار یابد. همچنین مصوبه تقدم ارائه قبض انبار( بارنامه) بر ثبت سفارش علاوه بر نهاده های دامی، برای انواع روغن، برنج، حبوبات و دانه های روغنی نیز تا پایان سال تمدید شده است.

وزارت جهادکشاورزی موظف شده تا با همکاری پلیس امنیت اقتصادی، اقدامات لازم را برای جلوگیری ازقاچاق گوشت انجام دهد.دستور صدور مجوزهای لازم برای واردات گوشت گوسفندی از کشورهای همسایه شمالی جهت تنظیم بازار داخلی داده شده است.

تمامی دستگاه های اجرایی ذیربط موظف شدند برای رصد دقیق زنجیره تأمین و پیش گیری از نوسانات بازار،اطلاعات مربوط به حوزه خود را به صورت هفتگی به دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار و امنیت غذایی ارسال کنند.در این میان از نقش محوری اصناف نیز استفاده خواهد شد.

وزارت جهادکشاورزی مقرر کرده که با افزایش  70همتی سرمایه بانک کشاورزی (که چند برابر آن به‌تسهیلات تبدیل می شود( ونیز تأمین 50 همت خط اعتباری و مجوز حضور و خرید و فروش توسط این بانک،موضوع سرمایه در گردش تولیدکنندگان بخش کشاورزی را حل و فصل کند.

بدون تردیدهمراهی تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان برای‌آرامش بخشی به بازار،به سیاستگذاران کمک می نماید تا تورم انتظاری را مدیریت نمایند.بدیهی است‌ موضوعاتی مانند اصلاح حداقل دستمزد یا تعیین بهای سبد معیشت کارگران، علیرغم با اهمیت بودن، در حوزه اختیارات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

لینک روزنامه