«امنیت غذایی نتیجه یا برون‌داد فرآیندی است که به موجب آن، نظام غذا و زیرنظام‌های آن شامل اقتصادی، اجتماعی، کشاورزی، محیط‌زیستی، سلامت و سیاسی کارکرد مناسب و هماهنگی داشته باشند.  امنیت غذایی مجموعه‌ای به‌هم ‌پیوسته‌ای از ارکان چهارگانه «فراهمی غذا»، «دسترسی فیزیکی و اقتصادی به غذا»، «مصرف و سلامت غذا» و «ثبات و پایداری (تاب‌آوری)» است و تامین آن وظیفه حکومت‌ها صرف‌نظر از نوع ساختار آن است .بررسی اجزای هر یک از ارکان امنیت غذایی نشان می‌دهد که هر یک از این ارکان توسط یک یا چند دستگاه یا وزارتخانه در ایران اداره می‌شوند. برای نمونه رکن فراهمی در بردارنده تولید، تجارت، کشاورزی فراسرزمینی، ذخایر راهبردی، کمک‌های غذایی و غذاهای جدید است. اگرچه بخش کشاورزی سهم و نقش برجسته‌تری در این رکن دارد اما بخشی از سیاست‌های تجاری به ویژه برای محصولات غذایی با دو مرحله فرآوری و بیشتر توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت اداره می‌شود. همچنین کشاورزی فراسرزمینی به میزان زیادی به ارتباط با کشورها و توانایی دیپلماسی اقتصادی وابسته است. از این رو اگر چه سهم و نقش بخش کشاورزی و منابع طبیعی و به طور مشخص وزارت جهاد کشاورزی از تحقق امنیت غذایی برجسته است، اما این به معنای بهره‌مندی این وزارتخانه از امکانات، اختیارات و منابع مالی، انسانی، حقوقی و تشکیلاتی برای اداره نظام غذا نیست. آگاهی از لزوم بازنگری در حکمرانی امنیت غذایی سبب شد تا در سال ۱۴۰۲ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، سند ملی دانش‌بنیان امنیت غذایی را با مسوولیت‌های اجرایی رییس‌جمهور، تنظیم و تصویب و به همه دستگاه‌ها برای اجرا ابلاغ نمایند.

همانطور که در گزارش اشاره شده است، متغییرهایی مانند تورم سرایت‌پذیری آن، ارزش پول ملی، تکانه‌های اقتصادی، تکانه‌ای آب‌وهوایی و خشکسالی، تحریم‌های مالی و بانکی، هزینه‌های حمل‌ونقل، ناوگان توزیع و شبکه فروشگاهی عمده و خرده‌فروشی و قدرت خرید افراد و خانوارها به میزان زیادی متاثر از وضعیت کلان اقتصادی یک کشور است و بخش کشاورزی و منابع طبیعی اختیاراتی برای اداره آن ندارد. بررسی وضعیت عرضه انرژی از غذا کیلوکالری به ازای هر نفر در روز سنجیده می‌شود نشان می‌دهد که در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به طور متوسط ۳۹۰۰ و ۳۷۵۰کیلوکالری به ازای هر نفر در روز انواع محصولات کشاورزی و غذا از محل تولید، تجارت و ذخایر راهبردی عرضه شده است. این در حالی است که براساس سبد مطلوب غذایی توصیه شده توسط وزارت بهداشت افراد با بهره‌مندی از ۲۴۰۰کیلوکالری در روز از زندگی سالم و فعال برخوردار خواهند بود. عدم برخورداری برخی از افراد جامعه از مواد غذایی عرضه شده بیشتر به ضعف در دسترسی اقتصادی و فیزیکی به غذا بازمی‌گردد که بخش کشاورزی و منابع طبیعی و به طور ویژه وزارت جهاد کشاورزی مداخله‌ای در آن ندارد.

– وزارت جهاد کشاورزی که با توجه به متوسط سهم ۳۵‌درصدی گندم در تامین پروتئین و انرژی روزانه افراد و تکالیف اسناد بالادستی مانند قانون برنامه هفتم پیشرفت، اطمینان از ثبات در خودکفایی گندم را در دستور کار دارد. یکی از انواع سیاست‌های حمایتی که ویژه محصول گندم اجرا می‌شود، تعیین قیمت تضمینی و خرید تضمینی آن است. در سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ بیش از ۱۸/۵میلیون تن گندم در کشور تولید شده است که از نیاز داخل بیشتر است. قیمت تضمینی گندم به استناد قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی (مصوب سال ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی) توسط» شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی» براساس معیارهای زیر تعیین می‌شود:

۱- هزینه‌های واقعی تولید و سود متعارف

۲- حفظ رابطه مبادله داخل و خارج بخش کشاورزی

۳- آخرین نرخ تورم اعلامی مرکز آمار ایران

۴- هزینه تمام شده محصول مشابه وارداتی شامل هزینه خرید در مبدأ، هزینه‌های حمل‌ونقل،تعرفه‌های وارداتی، هزینه‌های حمل داخلی کشور و سایر هزینه‌های مرتبط بر واردات محصول مشابه؛.

از این رو در زمان اعلام قیمت تضمینی، تمامی این معیارها از جمله هزینه تمام شده تولید سنجیده می‌شود گرچه در خصوص قیمت مسائل بودجه‌ای نیز باید در نظر گرفته شود. البته اجرای این سیاست بار مالی بالایی (بیش از ۳۰۰ همت) برای دولت دارد که تامین آن خارج از اختیارات وزارت جهادکشاورزی است. ممکن است بر اثر تورم به ویژه تورم انتظاری، شیوه تولید متفاوت در مناطق مختلف کشور، فناوری و مقیاس متفاوت تولید، در برخی از ماه‌های سال یا مناطق کشور قیمت اعلامی بخشی از هزینه‌ها را پوشش ندهد. بدیهی است این موضوع نیز از اختیار وزارت جهاد کشاورزی خارج است.

شایان ذکر است که پرداخت مطالبات گندمکاران اقدامی بود که از همان آغازین روزهای استقرار دولت چهاردهم در دستور کار قرار گرفت. با وجود اینکه دولت با شرایط تحریم‌های اقتصادی و محدودیت‌های منابع مالی در کشور روبه‌رو بود، توانست تا ابتدای سال زراعی جدید بخش عمده مطالبات گندمکاران را پرداخت کند.

– همانطور که پیش از این نیز در مقاطع مختلف و به شیوه‌های مختلف اعلام شده است، مصوبه ابلاغی ۱۱/‏‏۵/‏‏۱۴۰۴ شورای‌عالی اداری در خصوص تغییر ساختار سازمان‌ها و موسسات وابسته به وزارت جهادکشاورزی، نیاز به اصلاح و هماهنگی با وزارت جهاد کشاورزی دارد.

– اگرچه موضوع وابستگی تولید بخش کشاورزی به اقلیم و شرایط آب و هوایی اصلی پذیرفته شده است اما اطلاق واژه «بی‌برنامگی» مورد پذیرش نیست. با استقرار دولت چهاردهم، وزیر جهاد کشاورزی همگام با سیاست‌های رییس‌جمهور محترم، اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت، برنامه اعلامی هنگام اخذ رای اعتماد به مجلس شورای اسلامی و ستد ملی دانش‌بنیان امنیت غذایی را در اولویت اقدامات قرار داده است. تنظیم بازار کالاهای اساسی در قالب ستاد تنظیم بازار به ریاست معاون اول محترم رییس‌جمهور انجام می‌شود. همین به صورت هفتگی صرف‌نظر از بازدیدهای میدانی، ستاد هماهنگی امنیت غذایی با حضور مدیران ستادی و استانی نیز به منظور بررسی مسائل برگزار می‌شود. تهیه و ابلاغ الگوی کشت محصولات زراعی، باغی و شیلاتی و همچنین راه‌اندازی مرکز رصد و پایش الگوی کشت، نمونه‌ای از اقدامات وزارت جهاد کشاورزی برای بهبود برنامه‌ریزی تولید است.

– برنامه‌ها برای افزایش تولید گوشت قرمز نیز در دستور کار قرار دارد. البته افزایش هزینه‌های تولید و سرایت‌پذیری قیمت سایر کالا‌ها و خدمات سبب افزایش قیمت گوشت قرمز در جامعه شده است. البته بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۳، ۹۳۰‌هزار تن گوشت انواع دام سبک و سنگین عرضه شده است . با تقویت قدرت خرید خانوارها و اجرای طر‌هایی مانند کالابرگ الکترونی می‌توان به بهبود سرانه مصرف گوشت قرمز توسط خانوارها کمک نمود که سیاست‌های حمایت از مصرف‌کننده در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و وزارت جهاد کشاورزی همراهی لازم را با سایر ارکان حکمرانی امنیت غذایی دارد. افزایش قیمت گوشت‌قرمز نیز می‌تواند به دلیل مواردی همچون افزایش هزینه‌های تولید دام، کاهش عرضه دام زنده به دلیل خشکسالی یا کاهش تولید، نوسانات نرخ ارز و … باشد.

– درخصوص انتقاد وارد شده به برنامه‌های زیرساختی توسعه آبیاری نوین و تامین منابع برای تکمیل طرح‌های آبخوان و آبخیز در دولت چهاردهم، لازم به توضیح است که اولویت دولت چهاردهم تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام است و بخشی از این طرح‌ها برای تکمیل به اعتبارات دولتی نیاز دارند. در بخشنامه دولت تاکید شده که در استان‌ها، اولویت با تکمیل طر‌های نیمه‌تمام است و در وزارت جهادکشاورزی هم در تخصیص بودجه‌ها این موضوع در نظر گرفته شده است. بیشتر طرح‌های نیمه‌تمام در حوزه آبیاری نوین بخش کشاورزی در استان‌های آذربایجان شرقی، خراسان رضوی، اردبیل، قزوین و قم در دست اجراست. – آگاهی از اهمیت و تاثیر نرخ ارز بر قیمت نهاده‌های خوراک دام و طیور سبب شد تا هم اکنون سیاست تخصیص ارز ترجیحی۲۸۵۰۰تومانی به نهاده‌های خوراک دام و طیور تداوم داشته باشد. در سال ۱۴۰۳برای واردات ۱۶/5میلیون تن ذرت، جو و کنجاله سویا، بیش از ۵/‏‏۵‌میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی تخصیص داده شده است. به عبارت دیگر در وزارت جهاد کشاورزی دولت چهاردهم، سیاست حذف ارز ترجیحی دنبال نشده است.

اجرای الگوی کشت، اتخاذ سیاست‌های حمایتی مناسب از تولید و اطمینان از سلامت غذا، تسهیل جریان تجارت، رونق صادرات، بهبود بهره‌وری آب، حفظ منابع پایه (آب، خاک و تنوع زیستی)، کاهش تلفات و ضایعات و حفظ کرامت کشاورزان در اولویت برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد.»