سیاست خرید تضمینی با هدف تضمین حداقل قیمت خرید محصولات زراعی در زمان برداشت پیش از آغاز فصل کاشت طراحی شده تا ضمن حمایت از درآمد کشا کشاورزان زحمتکش انگیزه و تشویق لازم را برای کشت این محصول و رعایت الگوی کشت مناسب فراهم کنند.

قیمت های تضمینی محصولات اساسی کشاورزی از جمله گندم ابتدا درکمیته تخصصی سیاست قیمتی شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی و بر اساس چهار معیار قانونی مندرج در قانون اصلاح قانون خرید تضمینی با در نظر گرفتن همه جوانب بررسی و پیشنهاد می شود.

سپس این پیشنهاد درکمیسیون تخصصی شورا مورد بردقیق قرار گرفته و نهایتا به تصویب شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی می رسد.این شورابا حضور وزرای جهادکشاورزی و امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه رؤسای اتاق اصناف کشاورزی ایران بنیاد ملی گندم کاران ایران اتحادیه مرکزی تعاونی های روستایی و کشاورزی ایران و تشکیل می شود.

در ماه های اخیر با افزایش قابل توجه هزینه های تولید محصولات کشاورزی ناشی از تورم بالا، حذف ارز ترجیحی برای واردات نهاده ها و سایر عوامل، فاصله معناداری میان قیمت مصوب تضمینی گندم و شرایط واقعی بازار ایجادشده است.افزایش قیمت عرضه جو و ذرت به حدی بوده که جایگزینی گندم با این دو محصول در بخش تولید و مصرف دور از انتظارنیست و می تواندالگوی کشت و همچنین سیاست خرید تضمینی گندم را تحت تاثیر جدی قرار دهد.

با توجه به موارد فوق، وزارت جهاد کشاورزی با برگزاری جلسات کمیسیون تخصصی و شورای قیمت گذاری (به عنوان مرجع اصلی تعیین قیمت تضمینی)، بازنگری قیمت خرید تضمینی گندم را در دستور کار قرار داده است. نتایج بررسی های انجام شده و تصمیم های جدید در این زمینه به زودی اتخاذ و اعلام خواهد شد.

لینک روزنامه