راهبردهای وزارت جهاد کشاورزی در تأمین نهاده و تولید گوشت با رویکرد اقتصاد مقاومتی
وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به گزارش منتشر شده در روزنامه جهان صنعت با عنوان «تورم ترسناک بازار گوشت» جوابیه ای تهیه و در آن تاکید کرد افزایش قیمت گوشت قرمز را عمدتاً ناشی از عوامل بیرونی و هزینههای پس از کشتارگاه دانسته و ارقام غیررسمی گزارشها را تکذیب کرد. متن جوابیه بهشرح زیر است:
۱. تحلیل روند قیمتها و تکذیب ارقام غیررسمی
بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران، در سال ۱۴۰۴، بیشترین قیمت گوشت گوسفند و گوساله در اسفندماه، بهترتیب برابر با ۱۴۹۷ و ۱۴۸۸ هزار تومان بوده است (نمودار ۱). بنابراین، اطلاعات ارائهشده در گزارش مذکور مبنی بر رسیدن قیمت گوشت قرمز تا مرز ۳ میلیون تومان، فاقد صحت است؛ چرا که قیمتهای ذکرشده در آن گزارش، بدون استناد به مرجع رسمی و صرفاً بر اساس شواهد پراکنده در برخی مناطق تهران استخراج شده است.

نمودار (1): روند قیمت انواع گوشت قرمز و درصد تغییرات آن در سالهای 1404 و 1405
مأخذ: مرکز آمار ایران و محاسبات
همچنین، درحالی که در گزارش مذکور به جهش قیمت بین ۱۲۰ تا ۱۸۰ درصد اشاره شده است، دادههای مرکز آمار ایران نشان می دهد بیشترین افزایش قیمت گوشت گوسفند و گوساله در ماههای دی و بهمنماه (در پی آزادسازی نرخ ارز و اجرای طرح کارآمدسازی یارانهها) رخ داده است. میزان افزایش قیمت انواع گوشت گوسفند و گوساله در دیماه برابر با ۱۵.۱ و ۱۶ درصد و در بهمنماه برابر با ۳۳.۶ و ۳۳.۹ درصد بوده و پس از آن، نرخ رشد قیمت انواع گوشت قرمز روند کاهندهای داشته است.
۲. بررسی هزینههای تولید و زنجیره ارزش
براساس اطلاعات مرکز آمار ایران، تورم تولید در گاوداریهای صنعتی در زمستان ۱۴۰۴ نسبت به فصل پیشین ۴۳ درصد بوده است(۱۵.۷ واحد درصد افزایش نسبت به پاییز).بدیهی است افزایش هزینههای تولید بر قیمت مصرفکننده اثر میگذارد؛اما شایان ذکر است که افزایش قیمت گوشت قرمز، عمدتاً در حلقههای «پس از کشتارگاه» صورت گرفته و از آنجا که قیمت نهایی در سطح قصابیها تعیین میشود، تولیدکننده و دامدار نقشی در تعیین این قیمتها ندارند.
۳. تحلیل وضعیت عرضه دام به کشتارگاهها
در پاسخ به ادعای کاهش شدید عرضه دام، دادههای مرکز آمار ایران حاکی از آن است که کاهش عرضه در ماه اسفند، صرفاً به دلیل وقوع جنگ تحمیلی رمضان و مشکلات حملونقل بوده است. با بررسی نمودار (۲) مشخص میگردد در طول سال کاهش چشمگیری در عرضه دام و گوشت مشاهده نشده و در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۵ نیز، تعداد و وزن دامهای عرضه شده به کشتارگاهها، مشابه اردیبهشت سال پیش بوده که نشاندهنده ثبات در روند عرضه است.

نمودار (2): روند ماهیانه تعداد و وزن لاشههای قابل مصرف گوسفند و گوساله در سالهای 1404 و 1405
مأخذ: مرکز آمار ایران
۴. تبیین سهم هزینه گوشت در سبد خوراک خانوار
کاهش سهم نسبی هزینه یک کالا در سبد خوراک، لزوماً نشانه کاهش مصرف نیست و میتواند ناشی از افزایش تنوع سبد خوراک، رشد درآمد یا جایگزینی با پروتئینهای ارزانتر باشد. بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، در سال ۱۴۰۳ سهم هزینه گوشت دام در کل هزینه خوراکی خانوارهای شهری و روستایی بهترتیب ۱۴.۲ و ۱۲.۵ درصد بوده است که نسبت به سال پیش، ۰.۷ و ۰.۴۶ واحد درصد «افزایش» یافته است.
۵. تحلیل ریشههای تورم و متغیرهای برونبخشی
تحلیل روند قیمتی گوشت و نهادههای دامی نشان میدهدکه ریشههای اصلی این تورم، عمدتاً برونبخشی بوده و خارج از محدوده اختیارات اجرایی وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد. جهشهای ارزی ناشی از تحریمها، اختلال در زنجیره تأمین مالی بینالمللی و شوک اقلیمی خشکسالی (۱۴۰۳-۱۴۰۴)، همگی متغیرهای کلانی هستند که مستقیماً بر هزینههای تولید تحمیل شدهاند. در راستای مهار این عوامل، اقدامات زیر توسط این وزارتخانه اجرا شده است:
- پدافند غیرعامل در تأمین نهاده: تنوعبخشی راهبردی به منابع تأمین نهاده از کشورهای CIS (شامل کنجاله آفتابگردان، دانه پنبه، کنجاله کلزا و گندم دامی) جهت کاهش ریسک وابستگی.
- بهینهسازی نظام واردات و لجستیک: لغو نظام سهمیهبندی، حذف سقفهای کمی و تسهیل ثبت سفارش و ترخیص در بنادر شمالی (امیرآباد، نوشهر، انزلی) و پایانههای مرزی شرق (سرخس، دوغارون) و غرب (پرویزخان، باشماق) در راستای بهرهبرداری از کریدور «شمال-جنوب».
- تسهیلگری ارزی و اداری: فراهمسازی امکان تأمین ارز واردات از محل ارز صادرات و تمدید معافیت تقدم تاریخ ثبت سفارش بر بارنامه تا پایان شهریورماه ۱۴۰۵.
- کاهش وابستگی استراتژیک: اجرای موفق «طرح جهش تولید در دیمزارها» (توسعه کشت ذرت، جو، کلزا و پنبه) برای کاهش ضریب وابستگی به واردات در جیره دام.
- مدیریت فعالانه بحرانهای اقلیمی: ارتقای بهرهوری و اصلاح ژنتیکی دام، اجرای طرحهای ذخیرهسازی علوفه و خرید تضمینی نهادههای داخلی برای مقابله با «زودکشتاری» و صیانت از دامهای مولد.
مجموع این اقدامات، مصادیق عینی اجرای سیاستهای «اقتصاد مقاومتی» و ارتقای «درجه تابآوری زنجیره تأمین» بود تا در اوج تحریمها و انسداد مسیرهای تجاری، چرخه تولید از حرکت باز نماند. چشمانداز آتی این وزارتخانه، گذار به سوی «مدیریت هوشمند وابستگی» از طریق متنوعسازی مبادی ورودی، جایگزینی نهادههای بومی و کاهش اصطکاکهای اداری خواهد بود تا پایداری تولید در بلندمدت تضمین گردد.