۱. تکالیف قانونی متولی تأمین سوخت:

مطابق با «قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت» و اساسنامه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، امور حاکمیتی، سیاست‌گذاری و نظارتی در حوزه فرآورده‌های نفتی بر عهده وزارت نفت بوده و عملیات توزیع و فروش سوخت انواع ماشین‌آلات، از جمله بخش کشاورزی، توسط آن شرکت انجام می‌پذیرد.

۲. تغییر در مبانی تخصیص سوخت:

از سال ۱۳۹۲ بر اساس دستورالعمل توافق شده بین وزرای وقت جهادکشاورزی و نفت، ملاک تعیین سوخت بر مبنای ۱۴ لیتر در ساعت برای تراکتور متعارف کشور تخصیص می‌یافت.با این حال، درسال زراعی جاری بر اساس مصوبه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، میزان مصرف سوخت تراکتور مرسوم از ۱۴ لیتر به ۱۰.۵ لیتر در ساعت تقلیل یافته است. این تصمیم منجر به کاهش کل سهمیه سوخت سال زراعی بخش کشاورزی از ۳ میلیارد لیتر به ۲.۳۸ میلیارد لیتر شده که در سامانه سدف بارگذاری گردیده است.

۳. اقدامات و پیگیری‌های انجام شده:

وزارت جهادکشاورزی با هدف صیانت از تولید و امنیت غذایی، ضمن ابراز مخالفت صریح با کاهش سهمیه‌ها، جلسات و پیگیری‌های متعددی را با وزارت نفت، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و مراجع ذی‌صلاح در مجلس شورای اسلامی برگزار نموده است. در همین راستا، مقام عالی وزارت طی مکاتبات رسمی با معاون اول محترم رئیس‌جمهور و ریاست محترم جمهور، ضرورت اصلاح مصوبه فوق و ترمیم سهمیه سوخت کشاورزان را خواستار شده است.

شایان ذکر است که این وزارتخانه اختیار قانونی درتعیین، افزایش یا کاهش سوخت تخصیصی نداشته و حل این مسئله منوط به اراده و تصمیم مراجع متولی در وزارت نفت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌باشد. امید است با توجه به حجم پیگیری‌های انجام شده، این مشکل در آینده نزدیک توسط مراجع ذی صلاح مرتفع گردد.

لینک خبرگزاری