با توجه به محدودیت منابع ارزی و عدم امکان تخصیص بهینه در ساختار یارانه‌ای، حذف نرخ ارز ترجیحی در واقع سیاست اصلاح ساختار مدیریتی اقتصاد است.

تداوم سیاست‌های قدیمی، به دلیل عدم تطابق نرخ‌های تخصیص یافته با واقعیت‌های بازار، عامل اصلی ایجاد رانت و بی‌ثباتی بود.

هر اصلاح ساختاری وگذار از اقتصاد مبتنی بر تخصیص به اقتصاد مبتنی بر بازار، مستلزم یک دوره گذار است.در ابتدای اجرای این سیاست، نوسانات قیمتی به دلیل بازگشت قیمت‌ها به سطح واقعی بازار اجتناب‌ناپذیر است.با این حال، این نوسانات ماهیتی گذرا دارند و با بازگشت جریان کالا به سمت تعادل، قیمت‌ها به تدریج در سطوح پایدار و واقعی تثبیت خواهند شد.

دولت با درک حساسیت‌های اجتماعی، استراتژی خود را از حمایت از قیمت‌های مصنوعی به حمایت از قدرت خرید مصرف‌کننده تغییر داده است.

هدف اصلی در این دوره گذار، انتقال حمایت از لایه‌های واسطه به لایه‌های نهایی است تا اطمینان حاصل شود منابع ارزی موجود، مستقیماً به بهبود رفاه مصرف‌کننده و تأمین نیازهای اساسی منجر می‌شود.

این رویکرد، ضمن تضمین پایداری اقتصاد کلان، تلاش می‌کند در عین حرکت به سوی بازار آزاد، امنیت اقتصادی مصرف‌کننده را در لایه‌های انتهایی زنجیره تأمین حفظ نماید.

لینک خبرگزاری