تضمین امنیت غذایی از طریق بهینهسازی الگوی کشت و حمایتهای هدفمند
وزارت جهاد کشاورزی در واکنش به خبر منتشر شده در خبرگزاری باشگاه خبرنگاران جوان با عنوان «اجرای مصوبه الگوی کشت به کجا رسید؟» در تبیینی جامع به بررسی چالشها، ابزارهای حمایتی و میزان تحقق این برنامه در سال زراعی گذشته (۱۴۰۳-۱۴۰۴) پرداخت. متن توضیحات به شرح زیر است:
برنامه تولید بهینه(الگوی کشت)، بر اساس شرایط اقلیمی، تناسب اراضی، مزیتهای نسبی، ارزش افزوده و سیاستهای کلان امنیت غذایی کشور تعیین میشود. این الگو بر بستر آب قابل برنامهریزی، توان اکولوژیک و زنجیره ارزش در راستای بیشینهسازی رفاه اقتصادی و اجتماعی استوار است.بر اساس دورنمای برنامه هفتم پیشرفت و سند ملی امنیت غذایی، میزان مصرف آب بخش کشاورزی در افق برنامه به ترتیب ۶۵ و ۵۱ میلیارد متر مکعب تعیین شده و برنامه الگوی کشت بر همین اساس تدوین و بههنگامسازی میگردد.
مطابق ماده ۳۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت، برنامه تولید بهینه محصولات هر ساله باید پیش از شروع سال زراعی تعیین شده و کلیه حمایتهای قیمتی و غیرقیمتی بر اساس آن تخصیص یابد.در همین راستا، وزارت جهاد کشاورزی پس از ابلاغ الگوی کشت(تهیه شده توسط سازمان تات با همکاری معاونتهای اجرایی)،علیرغم عدم تخصیص بودجههای درخواستی، از رویکرد ترکیبی شامل مشوقهای اقتصادی و نظارتهای سیستمی به شرح زیر بهره میبرد:
۱. ابزارهای حمایتی و مشوقی: بهرهمندی از نهادههای یارانهای (کود و بذر) و تخصیص تسهیلات مالی و وامهای کشاورزی، مشروط به رعایت الگوی کشت ابلاغ شده در هر منطقه است. همچنین تعیین قیمت خرید تضمینی برای محصولات استراتژیک، قویترین ابزار ترغیبی برای هدایت کشاورزان به سمت الگوی کشت است.
۲. ابزارهای نظارتی و پایشی: بهرهمندی از حمایتها صرفاً در صورت ثبت اطلاعات در «سامانه جامع پهنهبندی و مدیریت دادههای کشاورزی» و در چارچوب الگوی ابلاغی امکانپذیر است. علاوه بر این، تغییرات سطح زیرکشت از طریق پایشهای میدانی توسط کارشناسان جهاد کشاورزی و مراکز تحقیقاتی رصد و گزارش میشود.
۳. ابزارهای بازدارنده: در صورت تخلف، محدودیت در دسترسی به نهادههای حمایتی و حذف نام کشاورز از لیست اولویتهای دریافت حمایتها در سالهای آتی پیشبینی شده است. شایان ذکر است در حال حاضر هیچگونه ابزار قانونی یا آییننامه تنبیهی برای بهرهبردارانی که الگوی کشت را رعایت نکردهاند وجود ندارد و تمرکز بر ابزارهای تشویقی است.
در این میان، باید به این نکته اشاره کرد که صدور پروانههای بهرهبرداری از منابع آب زیرزمینی و تخصیص آب سطحی در اختیار وزارت نیرو است و عدم ارتباط سیستمی این حوزه با الگوی کشت ابلاغی، در بسیاری از موارد منجر به ایجاد انحرافاتی در اجرای الگوی کشت شده است.
شایان ذکر است سازمان تات در اجرای ماده ۳۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت، اقدامات گستردهای در زمینههای توسعه گفتمان، تدوین، نظارت، پایش و ارزیابی فنی صورت گرفته است. در این راستا، «مرکز پایش و نظارت الگوی تولید محصولات کشاورزی» در سال ۱۴۰۴ تأسیس گردید که با بهرهگیری از تحلیلهای فضایی، سنجش از دور و دادههای زمینی، فرآیند اجرایی محصولات را رصد میکند.
بررسیهای این سازمان نشان میدهد میزان تحقق برنامه الگوی کشت برای سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ معادل ۸۴.۷ درصد بوده است. اگرچه این رقم نشاندهنده میزان تحقق ابلاغی است، اما در مقایسه با دورنمای سند ملی امنیت غذایی، فاصله قابلتوجهی مشاهده میشود. این انحرافات عمدتاً تحت تأثیر دو متغیر بوده است: نخست، عوامل اقلیمی (تداوم خشکسالی و تغییر رژیمهای بارشی) و دوم، عوامل اقتصادی (نوسانات قیمت نهادهها، تفاوت در سیاستهای حمایتی و سیاستهای وارداتی-صادراتی) که منجر به تغییر تصمیم کشاورزان در لحظه کشت گردیده است.
در نهایت، لازم به ذکر است که اجرای بهینه الگوی کشت نیازمند برنامههای عملیاتی مبتنی بر دادههای متقن و سامانههای اطلاعاتی (از جمله سامانه تناسب اراضی، نیازآبی، ارقام، سنجههای بهرهوری و ردپای آب فیزیکی و اقتصادی و دادههای هواشناسی) است. تمامی مستندات مربوط به تدوین و نظارت در تارنمای `ncp.areeo.ac.ir` برای آحاد جامعه و علاقهمندان قابل دسترس است.