نان به‌عنوان قوت غالب جامعه و تأمین‌کننده بیش از ۴۰ درصد کالری روزانه، اصلی‌ترین کالای استراتژیک در سیاست‌های امنیت غذایی کشور است. رویکرد دولت در اختصاص یارانه به نان‌های سنتی، پیش از هر چیز برخاسته از سهم بالای این محصول در سبد مصرفی اقشار کم‌درآمد و متوسط جامعه است.

در شرایطی که تورم کلان بر تمامی کالاها اثرگذار است، دولت موظف است از حیاتی‌ترین کالای کشور در برابر موج تورمی محافظت کند تا از آسیب‌های تغذیه‌ای و ناامنی غذایی اقشار آسیب‌پذیر پیشگیری شود. لذا، شکاف قیمتی موجود در این زنجیره، در واقع هزینه‌ای است که دولت برای حفظ رفاه عمومی و ثبات اجتماعی پرداخت می‌کند.

از سوی دیگر، افزایش قیمت خرید تضمینی گندم، پاسخی مستقیم به تورم هزینه‌های تولید (کود، سم و دستمزد) است تا تولید ملی توجیه اقتصادی داشته باشد و هدف راهبردی «خودکفایی گندم» با خطر وابستگی به واردات مواجه نشود.

باید توجه داشت که آزادسازی یکباره قیمت آرد یا تعدیل ناگهانی آن، منجر به ایجاد تورم ثانویه در سایر کالاها و خدمات خواهد شد. بنابراین، تداوم رویکرد تثبیت قیمت آرد یارانه‌ای، در واقع ابزاری برای تعدیل انتظارات تورمی در جامعه است.

در نهایت، لازم به ذکر است که پیشنهاد انتقال یارانه به انتهای زنجیره (اصلاح نظام پرداخت و بهره‌گیری از زیرساخت کالابرگ الکترونیکی)، همسو با مطالعات کارشناسی در دست بررسی است. دولت در حال بسترسازی زیرساخت‌های فنی و اجتماعی این اصلاح ساختاری است تا ضمن حفظ قدرت خرید خانوارها و جلوگیری از شوک قیمتی، از هدررفت منابع و رانت‌ها به‌طور کامل جلوگیری نماید.

ارتقای نظارت و هوشمندسازی توزیع گندم و آرد در سال‌های اخیر، گامی مؤثر در جهت شفافیت بوده است. دولت در کنار حفظ این چتر حمایتی، تمامی توان خود را به کار گرفته تا منافذ انحراف و رانت‌های ناشی از تفاوت قیمتی را با ابزارهای نظارتی نوین و داده‌محور مسدود کند.

لینک روزنامه