ادعای مطرح‌شده مبنی بر «تمرکز صرف سیاستگذار بر انتهای زنجیره و کنترل بازار»، کاملا خلاف رویکرد اساسی دولت و وزارت جهاد کشاورزی است. شایان ذکر است در سال‌های اخیر و با استقرار ادبیات «مدیریت زنجیره تامین» در نظام تصمیم‌گیری کشور، سیاستگذار از رویکرد سنتی قیمت‌گذاری دستوری فاصله گرفته و اولویت عملیاتی خود را بر مدیریت هوشمند و متوازن کل زنجیره ارزش متمرکز کرده است.

این وزارتخانه بر این واقعیت واقف است که مهار تورم در سفره مردم، بدون صیانت از اقتصاد کشاورز امکان‌پذیر نیست. از آنجا که بخش کشاورزی پیشران امنیت ملی و غذایی کشور است، صیانت از انگیزه و معیشت کشاورزان، بستر اصلی ثبات بازار تلقی می‌شود. اقدامات حمایتی دولت هرگز محدود به رویکردهای مقطعی نبوده بلکه استمرار و پایداری این حمایت‌ها به‌عنوان یک اصل راهبردی در چرخه اجرایی کشور دنبال شده است.

سیاست‌هایی نظیر تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی و انجام خرید در مواقع ضرورت (از سال ۱۳۶۸)، خریدهای توافقی و حمایتی ازطریق شبکه تعاون روستایی، پرداخت یارانه نهاده‌ها (به‌ویژه کودهای شیمیایی و بذر)، حمایت از حق بیمه محصولات، یارانه سوخت، اعطای سرمایه در گردش به تولیدکنندگان و تسهیلات یارانه‌ای، همگی با هدف کنترل هزینه‌ها در مبدا تولید پیگیری شده است. بدیهی است، نوسانات اقتصاد کلان، فشارهای هزینه‌ای فزاینده‌ای را بر زنجیره تولید تحمیل می‌کند بنابراین مسوولان این وزارتخانه با رصد مداوم این نوسانات، می‌کوشند تا ازطریق ابزارهای جبرانی، آثار این بی‌ثباتی‌ها را بر تولید تعدیل کنند. همچنین بهبود فرآیند اعلام سیاست‌های حمایتی برای کاهش ابهام در برنامه‌ریزی کشاورزان، طراحی بسته‌های حمایتی هدفمند و توسعه پایش زنجیره ارزش، با جدیت تمام و با مساعدت دولت در حال پیگیری است.

درخصوص اعلام قیمت خرید تضمینی محصولات زراعی (ازجمله محصولات پاییزه)، لازم به ذکر است که قیمت‌گذاری براساس مفاد «قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی» و در قالب «شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی» صورت می‌پذیرد. این شورا متشکل از نمایندگان تشکل‌های کشاورزی، خبرگان بخش‌خصوصی، اتاق اصناف کشاورزی، وزارت جهادکشاورزی و نمایندگان ناظر مجلس شورای اسلامی است. محاسبه قیمت‌ها با در نظر گرفتن معیارهای قانونی، هزینه واقعی تولید، شرایط تورمی، بازار جهانی و ظرفیت‌های وارداتی انجام می‌شود بنابراین فرآیند بررسی‌های دقیق فنی و هماهنگی‌های بین‌دستگاهی، با هدف جلوگیری از ابلاغ قیمت‌های شتابزده یا فاقد پشتوانه مالی صورت می‌گیرد تا ضمانت اجرایی پرداخت مطالبات کشاورزان به‌طور کامل حفظ شود.

در نهایت، تصویب و اجرای «قانون طرح پشتیبانی و رفع موانع تولید بخش کشاورزی و امنیت غذایی کشور» از مهم‌ترین اقدامات اخیر دولت است. مفاد این قانون جامع، دقیقا با هدف رفع دغدغه‌های تولید تدوین شده و محورهایی همچون حمایت از بهره‌برداران، تثبیت قیمت‌های تضمینی، الزام پرداخت به‌موقع مطالبات، پشتیبانی از تامین مالی و نقدینگی زنجیره، تقویت جایگاه بخش‌خصوصی و تشکل‌ها، بهره‌گیری از بورس کشاورزی و رفع موانع لجستیکی را به‌صورت الزام‌آور پیگیری می‌کند. وجود چنین چارچوب قانونی، گویای اولویت مطلق نظام قانونی و اجرایی کشور در صیانت از مزرعه و تثبیت پایداری تولید است.

لینک روزنامه