به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی به نقل از روابط عمومی سازمان امور اراضی کشور، احمد مشایخی در گفتگو با رادیو بوشهر برنامه صدای استان اظهار کرد: اختلافات و دعاوی مرزی و محدوده اراضی کشاورزی همواره مشکلاتی را به همراه داشته و بیشترین پرونده‌های اختلافات ملی و دعاوی مرزی در مراجع قضایی ناشی از عدم سند حدنگار اراضی کشاورزی است.

وی با اشاره به اجرای طرح رفع تداخلات گفت: تثبیت اراضی ملی و غیرملی با اجرای رفع تداخلات اتفاق بزرگی بود که از دهه ۴۰ تاکنون اگر تعارض، اختلاف یا هم‌پوشانی بین اراضی ملی و کشاورزی وجود داشته، در راستای قانون حل شده و هم‌اکنون اراضی برای صدور سند حدنگار آماده است.

مشایخی از انعقاد قرارداد با شرکت‌های مشاور در شهرستان‌های دشتستان، گناوه و دشتی که بیشترین سطح اراضی کشاورزی استان را دارند خبر داد و افزود: از ظرفیت این شرکت‌ها برای نقشه‌برداری رایگان از اراضی کشاورزی استفاده می‌شود تا هرچه سریع‌تر سند تک‌برگ صادر شود و امنیت سرمایه‌گذاری و مالکیت اشخاص حفظ شود.

وی از کشاورزان خواست با توجه به تجهیز کارگاه توسط شرکت‌های مشاور در سه شهرستان مذکور، بر اساس اطلاع‌رسانی در هر روستا برای ارائه مدارک و مستندات مراجعه کنند و دهیاران و شوراهای اسلامی روستاها نیز در زمان تعیین‌شده همکاری لازم را داشته باشند.

مدیر امور اراضی استان بوشهر تصریح کرد: پس از نقشه‌برداری، اطلاعات در سامانه‌های طراحی‌شده که اتصال بین اداره ثبت اسناد و املاک و جهاد کشاورزی شهرستان است ثبت می‌شود و اشخاص شش ماه فرصت اعتراض دارند و در صورت عدم اعتراض، سند تک‌برگ رسمی صادر و به کشاورز تحویل داده می‌شود.

وی نقشه‌برداری هوشمند با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای با دقت و فناوری بالا را یکی از مراحل تعیین حد و مرز اراضی عنوان کرد و گفت: کاداستر اراضی برای جلوگیری از مشکلات حد و مرز است؛ مشکلات مرزی بین اراضی با حوادثی از جمله سیلاب‌ها ایجاد می‌شود که با تغییر حد و مرز، اختلافات بین کشاورزان به وجود می‌آید، در صورتی که کاداستر انجام شده باشد هیچ‌گونه اختلاف مرزی وجود ندارد. نقشه‌برداری نیز با حضور کشاورزان انجام می‌شود تا اختلافی بین آن‌ها ایجاد نشود.

مشایخی درخصوص اراضی تحت تصرف کشاورزان بدون اسناد مالکیت اظهار کرد: اگر این اراضی جز اراضی ملی و دولتی نباشد، مجموعه امور اراضی با اشخاص تعیین تکلیف کرده و به آن‌ها انتقال داده می‌شود.

وی افزود: برای اشخاصی که ادعا می‌کنند سال‌های سال این اراضی را داشته و از اجداد به آن‌ها رسیده ولی پس از استعلام مشخص شود جز اراضی ملی است، اگر در رفع تداخلات سابقه کشت و زرع در دهه ۴۰ برابر تصاویر ماهواره‌ای داشته باشد، بدون هیچ‌گونه رسیدگی قضایی یا هزینه‌ای از اراضی ملی جدا می‌شوند، ولی اگر فاقد آثار باشند شخص باید از طریق مراجع قضایی پیگیری کند.

مدیر امور اراضی استان بوشهر با اشاره به قانون الزام سال ۱۴۰۳ و فرصت دو ساله تعیین‌شده گفت: اگر شخص در مدت تعیین‌شده توسط قانون‌گذار اقدام نکند، دیگر اسناد عادی چه در مرجع اداری و چه در مرجع قضایی قابل پذیرش نیست. پیشنهاد می‌کنیم کشاورزان از این فرصت پیش آمده استفاده کرده و با شرکت‌های مشاور همکاری داشته باشند تا نقاط قوت و ضعف اراضی شناسایی شود و مردم بتوانند سریع سند مالکیت اراضی خود را گرفته و از مزایای آن از جمله تسهیلات بانکی، سرمایه‌گذاری، علوم نوین در حوزه کشاورزی و یکپارچگی اراضی بهره‌مند شوند.

وی درخصوص خرید و فروش اراضی کشاورزی نیز گفت: قولنامه‌های عادی بار حقوقی بالایی ندارند، ولی وقتی سند مالکیت رسمی وجود داشته باشد تمام قراردادهای صادره کاملاً مطمئن و قانونی است و پیشنهاد می‌کنیم متقاضیان خرید اراضی کشاورزی به سمت اراضی دارای اسناد تک‌برگ بروند تا امنیت سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی آن‌ها تضمین شود.