به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی به نقل از روابط عمومی سازمان امور اراضی کشور، داور نامدار در همایش تخصصی بررسی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که با حضور مسئولان و کارشناسان حوزه ثبت اسناد، امور اراضی، نقشه‌برداری و دستگاه قضایی در مشهد مقدس برگزار شد، با تأکید بر ضرورت تسریع در فرآیند صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی اظهار کرد: اولویت اصلی در این مسیر، تعیین تکلیف نقشه‌برداری اراضی کشاورزی و تکمیل بانک اطلاعات توصیفی این اراضی برای تحویل به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است.

وی افزود: شناسایی دقیق وضعیت مالکیت و بهره‌برداری از اراضی کشاورزی، مستلزم تکمیل اطلاعات مکانی و توصیفی و ایجاد هماهنگی مؤثر میان دستگاه‌های متولی است.

رئیس سازمان امور اراضی کشور با تأکید بر ضرورت همکاری حداکثری دستگاه‌های اجرایی مرتبط گفت: با رفع موانع، تسهیل فرآیند تبادل اطلاعات و کاهش مکاتبات زائد می‌توان روند صدور اسناد مالکیت تک‌برگ اراضی کشاورزی را با سرعت و دقت بیشتری دنبال کرد.

وی تصریح کرد: اجرای مؤثر قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در حوزه اراضی کشاورزی، نیازمند آن است که اطلاعات مکانی و توصیفی اراضی با دقت و سرعت لازم تکمیل و در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار گیرد.

نامدار خاطرنشان کرد: تعیین تکلیف وضعیت اراضی کشاورزی، تکمیل نقشه‌ها و اطلاعات مورد نیاز و ایجاد سازوکار مناسب برای تبادل اطلاعات میان دستگاه‌های ذی‌ربط، از الزامات اساسی برای شتاب‌بخشی به صدور اسناد مالکیت و ساماندهی وضعیت ثبتی اراضی کشاورزی است.

در ادامه این همایش، چالش‌ها و مسائل اجرایی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در حوزه اراضی کشاورزی بررسی و راهکارهای تسریع در اجرای این قانون با تأکید بر ساماندهی وضعیت ثبتی اراضی کشاورزی و تسریع در صدور اسناد مالکیت این اراضی و همچنین تقویت همکاری و هماهنگی میان سازمان امور اراضی کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان نقشه‌برداری کشور و سایر دستگاه‌های مرتبط مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

صفدر کشاورز معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، فتحی معاون نظارت سازمان نقشه‌برداری کشور و جمعی از مسئولان قضایی استان خراسان رضوی نیز در این نشست حضور داشتند.