رئيس جمهور قانوني را ابلاغ كرد كه بر اساس آن همه امور مربوط به فعاليتهاي دامپروري، ساماندهي امور مرتبط با دام و كاربرد فن‌آوريهاي روز در امر پرورش، تغذيه، اصلاح نژاد، نگهداري دام و همچنين نحوه رسيدگي به ساختمانها و تأسيسات مربوط به اين فعاليتها، به موجب اين قانون انجام مي شود.

به گزارش پايگاه اطلاع رسانى دولت ، قانون نظام جامع دامپروري كشور كه در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي تصويب و به تأييد شوراي نگهبان رسيده ، از سوي رئيس جمهور براي اجراء ابلاغ شد كه بر اساس اين قانون، حفظ، توسعه و تشويق سرمايه‌گذاري در فعاليتهاي دامپروري، قانونمند كردن و ساماندهي امور مرتبط با دام در جهت حفظ منابع ژنتيكي، افزايش توليد، ايجاد امنيت شغلي، اشتغال زايي و كاربرد فن‌آوريهاي روز در امر پرورش، تغذيه، اصلاح نژاد، نگهداري و همچنين ساختمانها و تأسيسات مربوط به اين فعاليتها به موجب اين قانون صورت مي‌گيرد. بر اين اساس ، همه اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي، تعاوني و خصوصي كه مبادرت به فعاليت دامپروري صنعتي و نيمه صنعتي مي‌نمايند، موظف به اخذ موافقت اصولي، پروانة تأسيس، پروانة بهره‌برداري و پروانه بهداشتي بر اساس سياستهاي وزارت جهاد كشاورزي و با نظارت وزارت مذكور مي‌باشند. به منظور حفظ امنيت سرمايه‌هاي مربوط به منابع دامي و تويت آن و با توجه به نوع سرمايه‌گذاري و با رعايت قوانين و مقررات زيست محيطيف بهداشتي و پژوهشي، تعيين حريم سرمايه‌هاي مربوط، به موجب آيين‌‌نامه‌اي خواهد بود كه حداكثر شش ماه پس از تصويب اين قانون، بنا به پيشنهاد وزارت جهاد كشاورزي به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.بر اساس اين قانون، در مواردي كه برابر قوانين و مقررات موضوعه، اجراء طرحهاي توسعة شهري و روستايي و طرحهاي عمراني اجتناب‌ناپذير باشد و اين امر، سرمايه‌ گذاري هاي انجام شده در امور دام را تعطيل و يا به انتقال از مكان موجود وادار نمايد دستگاه مجري طرح موظف است با هماهنگي وزارت جهادكشاورزي صمن تامين و پرداخت خارت‌هاي وارده به نرخ كارشناسي روز نسبت به فراهم ساختن شرايط انتقال واحد هاي مذكور به مناطق مناسب اقدام لازم را به عمل آورد .در بخش هايي از اين قانون آمده است كه همه اشخاص حقيق و حقوقي اعم از دولتي ،‌تعاوني و خصوصي كه اقدام به سرمايه گذاري در امور دام مي نمايند موظفند براساس قوانين و ضوابط موجود نسبت به برقراري بيمه دام ،‌نهاده‌ها ،‌ابنيه ،‌تجهيزات ،‌توليدات و شاغلين (اعم از دائم و موقت) دامداري‌هاي خود اقدام كنند. همچنين سازمان جهاد كشاورزي استان ها و مديريت‌هاي تابعه شهرستاني ،‌ادارات دامپزشكي، ‌منابع طبيعي ،‌امور آب ،‌كار و امور اجتماعي ،‌محيط زيست ،‌بخشداري ها ،‌شهرداري‌ها و دهياري ها ،‌براي انجام مراحل كارشناسي به منظور اعلام نظر و اعظاء موافقت اصولي ،‌پروانه‌هاي تاسيس ،‌بهره برداري و بهداشتي به جز مواردي كه قانون مشخص كرده باشد حق دريافت هيچ گونه وجهي از اشخاص حقيقي و حقوقي كه در زمينه امور دام اقدام به سرمايه گذاري مي نمايند را نداشته و در صورت نياز به واگذاري زمين منابع ملي و دولتي براساس قوانين مربوط سازمان‌هاي جهاد كشاورزي موظفند زمين مورد نظر را در اختيار اين اشخاص قرار دهند.همچنين همه اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي ،‌تعاوني و خصوصي كه اقدام به سرمايه گذاري در امور دام مي نمايند موظفند براساس قوانين و ضوابط موجود نسبت به برقراري بيمه دام ،‌نهاده ها ،‌ابنيه ،‌تجهيزات ، توليدات و شاغلين (اعم از دائم و موقت ) دامداري‌هاي خود اقدام كنند .بر اين اساس ، به منظور حمايت موثر از منابع دام كشور و تشويق سرمايه گذاران براي سرمايه گذاري در اين زير بخش از تاريخ تصويب يان قانون دولت موظف است براي ورود هر نوع دام زنده گوشت تازه و منجمد (اعم از قرمز و سفيد) و شير(اعم از شيرخشك صنعتي و ساير محصولات لبني ) تعرفه موثر تعيين نمايد به گونه‌اي كه نرخ مبادله به نفع توليد كنندگان داخل كشور باشد.در اين قانون آمده است كه به منظور حفاظت ،‌تكثير و حمايت از نژاد هاي دام در حال انقراض كشور ، دولت موظف است اعتبارات لازم را از محل عوارض دريافتي از كشتار گاه هاي دام و طيور ،‌در رديف‌هاي بودجه سالانه كشور پيش بيني نمايد . وزارت جهاد كشاورزي موظف است هر سال نسبت به تعيين و اعلام دام هاي در حال انقراض اقدام نمايد. كشتار اينگونه دام‌ها پس از تصويب در كميسيوني مركب از معاون امور دام وزير جهاد كشاورزي به عنوان رئيس كميسيون رئيس سازمان دامپزشكي كشور رئيس سازمان نظام دامپزشكي جمهوري اسلامي ايران يك نفر متخصص اصلاح نژاد دام و يك نفر دامپزشك در رشته تخصصي مربوط به انتخاب وزير جهادكشاورزي صورت خواهد پذيرفت.بر اساس اين قانون، به منظور ساماندهي امور مشاوه‌اي ،‌ترويجي ،‌فرهنگي ، آموزشي ،‌مطالعاتي ،‌تحقيقاتي و امور خدماتي و نظارت بر نحوه عملكرد اشخاص حقيقي و حقوقي شاغل موضوع اين قانون ،‌وزارت جهاد كشاورزي مكلف است ترتيبي اتخاذ كند تا از طريق سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي كشور ،‌ پروانه تاسيس تشكل ها و مراكز خدمات دامپروري غير دولتي حداكثر ظرف يك ماه پس از ثبت در خواست متقاضي و تكميل پرونده صادر گردد در صورت مخالفت سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي كشور با صدور هر يك از مجوز‌هاي مذكور بايد مراتب به صورت كتبي و مستدل به متقاضي اعلام شود.از تاريخ تصويب اين قانون صدور هر گونه مجوز اعم از موافقت اصولي ،‌پروانه تاسيس و پروانه بهره برداري آزماشگاه هاي تجزيه خوراك دام ،‌آزمايشگاه هاي تجزيه شيرخام ، ميادين دام ،‌مراكز جمع آوري شير، مراكز توليد مواد ژنتيكي (اسپرم، جنين،‌تخمك) و آزمايشگاه هاي مرتبط با تخصص‌هاي موضو اين قانون بر عده سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي كشور و براساس سياست‌ها و نظارت وزارت جهاد كشاورزي خواهد بود .دستور العمل اجرايي اين ماده ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون توسط وزير جهاد كشاورزي ابلاغ مي شود .

بر اساس اين قانون، وزارت جهاد كشاورزي موظف است به منظور مديريت جامع ،‌بهره برداري پايدار ، تعادل نوع و تعداد دام با منابع خوراكي ،‌جمع آوري اطلاعات ،‌ارائه خدمات اصولي و زير بنايي ،‌جلوگيي از قاچاق و كنترل جا به جايي دام نسبت به شناسايي ، ثبت و شماره گذاري دام كشور اقدام كند.

بر اين اساس، به منظور حمايت از توليد محصولات اساسي دامي و ايجاد تعادل در نظام توليد و جلوگيري از ضايعات محصولات دامي و ضرر و زيان دامداران دولت موظف است همه ساله خريد گوشت مرغ ،‌گوشت قرمز ، تخم مرغ ( خوراكي ونطفه دار) و شير را براساس قانون خريد تضميني محصولات كشاورزي مصوب 21/6/68 و اصلاحات بعدي آن تضمين كند.

اداره كل روابط عمومي وزارت جهاد كشاورزي
pr@agri-jahad.ir
Pr@maj.ir