بررسی سایه روشن‌های واگذاری منابع طبیعی با مدیرکل دفتر استعدادیابی
دفتر استعدادیابی و بهره‌برداری منابع طبیعی یکی از دفاتر زیر مجموعه معاونت حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور است. برنامه ریزی لازم برای شناسایی، مکان یابی، استعدادیابی و تعیین قابلیت و کاربری اراضی ملی و دولتی و تعیین اولویت های بهره برداری بهینه و منطبق با توسعه پایدار با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی تنها بخشی از وظایف مهمی است که در دفتر استعدادیابی سازمان جنگل ها دنبال می شود. خبرنگار مرکز اطلاع رسانی پیام طبیعت برای اطلاع یابی بیشتر از فعالیت های این حوزه به سراغ مهندس محمدرضا همتی مدیرکل این دفتر رفت.
1397/04/24

 آقای مهندس همتی، به عنوان نخستین سوال، کمی درباره ماهیت کاری دفتر استعدادیابی و بهره برداری از منابع طبیعی برای خوانندگان توضیح دهید؟ 

دفتر استعدادیابی همان طور که از اسمش پیداست از دو بخش استعدادیابی و بهره برداری از منابع طبیعی تشکیل شده است. در بخش استعدادیابی وظیفه دفتر این است که عرصه های ملی پس از اجرای قانون ملی شدن و تملک بنام دولت مورد بررسی، مطالعه و بر اساس پتانسیل های موجود و کاربری های متناسب با قابلیت های عرصه پیش بینی و تعیین می شود و در بخش بهره برداری از منابع طبیعی نیز پس از تعیین استعداد و قابلیت اراضی منطبق با شرایط آب، خاک، پوشش گیاهی، اقلیم و غیره مناسب ترین طرح و برنامه برای استفاده از این منابع برنامه ریزی می شود. ضمن اینکه  یک نکته اساسی نیز در اینجا وجود دارد.

چه نکته ای؟ 

نکته اساسی در بهره برداری از منابع طبیعی این است که اولا این بهره برداری می بایست با لحاظ رژیم حقوقی حاکم بر عرصه و رعایت حقوق مکتسبه افراد باشد و در ثانی این بهره برداری حتماً می بایست با محوریت و مشارکت مردم و بهره برداران عرفی و محلی انجام شود، تا ضمن حفظ منابع آب و خاک و بهره برداری از تولیدات گیاهی و محصولات فرعی جنگل و مرتع بتواند به  افزایش درآمد و تامین معیشت بهره برداران در راستای تولید و اشتغال کمک کند.

بهره برداری از منابع طبیعی بر اساس کدامین قوانین و مقررات انجام می شود؟

 مهمترین مرجع قانونی برای بهره برداری از منابع طبیعی ماده 3 قانون حفاظت و بهره برداری است. در قالب این طرح عرصه های طبیعی اعم از جنگل و مرتع و حتی اراضی بیابانی با کاربری های مناسب و همگام با طبیعت تخصیص داده شده و سپس کارکردهای اقتصادی مورد نیاز جهت تامین معیشت مجری در قالب قراردادهای 5 تا 30 ساله در اختیار مجریان قرار می گیرد. در این راستا تاکنون بیش از 400 هزار هکتار از عرصه های ملی در قالب 10 هزار طرح در دست بهره برداری است.

آقای همتی، در باره روش های واگذاری طرح های منابع طبیعی به مردم بیشتر توضیح می دهید؟

سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور در ستاد و ادارات کل منابع طبیعی در استان ها هیچ محدودیت و ممنوعیتی برای واگذاری طرح ها در قالب ماده 3 به مردم ندارند. چون آنچه واگذار می شود بهره برداری از طرح هاست نه مالکیت عرصه. زیرا مالکیت کماکان در تملک دولت قرار دارد و مجری طرح اجازه بهره برداری از طرح را داراست و این طرح همانگونه که گفته شد در مدت زمان 5 تا 30 ساله در اختیار مجری قرار می گیرد و قابل تمدید نیز هست. ضمناً مجری طرح 80 درصد از کل درآمد ناشی از منابع موجود و ایجاد شده را منتفع خواهد شد و تنها 20 درصد از درآمدهای خالص سرانه را تحت عنوان حقوق دولتی به دولت پرداخت می کند. این طرح ها شامل جنگل کاری، زراعت چوب، پارک های جنگلی، ایستگاه های تولید بذر و نهال، گیاهان دارویی، انرژی های نو و طرح های گردشگری و طبیعت گردی است.

اهرم های نظارتی شما در اجرای بهینه طرح های واگذارشده چیست؟

یکی از اهداف مهمی که دفتر استعدادیابی آن را دنبال می کند، تقویت کمی و کیفی طرح های واگذار شده است. در این راستا و بر اساس دستورالعمل ماده 3 قانون حفاظت و بهره برداری به ازای هر طرح یک نفر کارشناس از اداره کل منابع طبیعی و یا از کارشناسان نظام مهندسی منابع طبیعی و کشاورزی به عنوان کارشناس ناظر، اجرای طرح را مورد ارزیابی قرار داده و بر عملکرد کمی و کیفی آن نظارت می کند. در این صورت هم عرصه ها خوب حفاظت می شود و هم مردم، مجریان و بهره برداران بخوبی منتفع می شوند.

آنچه اشاره کردید در باره واگذاری طرح ها در قالب ماده 3 بود، مکانیزم واگذاری سازمان در قالب ماده 31 و 32 چیست؟

به نکته خوبی اشاره شد. یکی دیگر از محورهای بهره برداری از منابع طبیعی استفاده از این عرصه ها جهت اجرای طرح های کشاورزی و غیر کشاورزی است که با مکانیزم مواد 31 و 32 لایحه اصلاح قانونی واگذاری و احیای اراضی انجام می شود. در این روش عرصه های مستعد جهت کلیه فعالیت های کشاورزی اعم از زراعت چوب، دامداری، زنبور داری، پرورش ماهی و برای فعالیت های غیر کشاورزی نظیر صنعت، خدمات و فعالیت های عام المنفعه است که عرصه های دارای استعداد از سوی منابع طبیعی به دبیرخانه کمیسیون مواد 31 و 32 تخصیص داده می شود تا از طریق کمیسیون مذکور به مجریان واجد صلاحیت در قالب  طرح ها واگذار شود. این واگذاری ها نیز به صورت اجاره است و در صورت اجرای طرح قابل تمدید است.

آقای مهندس! اگر متقاضی بخواهد این طرح ها را پیگیری و اجرایی کند چه پروسه ای را باید طی کرده و به کجا مراجعه کند؟

دبیرخانه کمیسیون های ماده 31 و 32 از سال 1385 و بر اساس تفکیک وظایف دو سازمان جنگل ها و سازمان امور اراضی کشور در مدیریت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان ها مستقر است و مجریان طرح های کشاورزی و غیر کشاورزی موضوع مواد 31 و 32 درخواست خود را به مدیریت های این حوزه در استان ها تسلیم می کنند و سپس با مکانیزم های فوق اراضی ملی و دولتی مستعد در اختیار آنها قرار می گیرد. یک نکته ای هم که بایداشاره کنم این است که صفر تا 100 واگذاری طرح ها در قالب ماده 3 قانون حفاظت و بهره برداری در سازمان جنگل ها پیگیری و انجام می شود اما امور مربوط به واگذاری اراضی ملی و دولتی و همچنین نظارت بر اجرای طرح های موضوع مواد 31 و 32 با مدیریت امور اراضی است. تا کنون بیش از دو میلیون هکتار از عرصه های ملی برای فعالیت های کشاورزی و قریب به یک میلیون هکتار برای فعالیت های غیر کشاورزی از طریق کمیسیون های مواد 31 و 32 به مجریان طرح ها واگذار شده است.

کشور ایران دارای سرزمینی وسیع و اقلیم های مختلف است و یکی از موضوعاتی که امروز در دنیا به شدت دنبال می شود بهره برداری از انرژی پاک و استفاده از نیروی خورشید و باد است. در این زمینه چه تسهیلاتی را منابع طبیعی برای تولیدکنندگان و بهره برداران این طرح ها قائل است؟ 

  خوشبختانه کشور ما ایران به دلیل برخورداری از انرژی باد و خورشید یکی از مناسب ترین مناطق برای احداث نیروگاه‌های بادی و خورشیدی است و ظرفیت بسیار بالایی برای تولید این انرژی ها وجود دارد و ظرف دو سال گذشته 85 هزار و 700 هکتار از عرصه های ملی و دولتی جهت اجرای طرح های تولید انرژی های نو (خورشیدی و بادی) به مجریان این گونه طرح ها تخصیص داده شده است. مجریان این طرح ها بر اساس قراردادی که با شرکت برق منعقد کرده اند برق تولیدی حاصل از انرژی باد و خورشید را به شبکه های سراسری برق می فروشند و 20 درصد از سود خالص آن را به خزانه دولت پرداخت می کنند.

ایران از عرصه های بیابانی پهناوری برخوردار است و همیشه از این سرزمین به عنوان مناطقی خشک، سوزان و سرزمینی بی آب و علف یاد شده است اما همین عرصه ها دارای استعدادهای بسیار فراوانی هستند که می توانند تولید ثروت کنند. برنامه دفتر استعدادیابی سازمان برای این بخش از سرزمین چه خواهد بود؟

 همان گونه که اشاره کردید مناطق بیابانی کشورمان از ظرفیت های اقتصادی و تولیدی بسیار بالایی برخوردار است و علاوه بر ذخایر معدنی ارزشمند استعدادهای خوبی برای تولید انرژی پاک، گردشگری و بوم گردی در عرصه های بیابانی نهفته است و از آنجایی که در بیابان های ما تابش نور خورشید و باد به وفور وجود دارد، اولویت های نخست، بهره برداری از ظرفیت های این مناطق است و این طرح های تولیدی در قالب طرح های مدیریت منابع طبیعی به بخش خصوصی و ذینفعان واگذار می شود و از این محل می توانند سالانه میلیارد ها تومان درآمد حاصله داشته باشند و این ثروت تولید شده هم می تواتد زمینه را برای تقویت معیشت مجریان  طرح فراهم کند و هم  سرمایه گذاری های لازم را جهت حفظ، احیا و بهره برداری از منابع طبیعی فراهم سازد. بر اساس آمایش سرزمین  یکی ازمناسبترین مناطق برای اجرای طرح های تولید انرژی جهت احداث پنل و برق تولیدی در میان عرصه های مناطق بیابانی ماست.

آقای همتی، علیرغم اقدامات سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور مبنی بر واگذاری طرح ها در قالب مواد گوناگون انتظارات کماکان از این سازمان زیاد است، برای مرتفع ساختن این حجم انتظارات چه برنامه ای دارید؟

من کاملاً این موضوع شما را می پذیرم. زیرا جمعیت روز به روز در حال فزونی است و انتظارات هم از منابع طبیعی بسیار بالاست و از سویی دیگرسازمان جنگل ها به دنبال حفظ، احیاء و بهره برداری مناسب از منابع طبیعی با مشارکت مردم است. بنابراین لازم است در روش های بهره برداری از منابع طبیعی تجدید نظر صورت گیرد با این توضیح که ضمن تقویت و حفظ عناصر بنیادی تولید ( آب و خاک) و پوشش گیاهی به سایر ظرفیت های اقتصادی و اجتماعی این منابع نیز باید توجه کافی شود و با اعمال مدیریت جامع در حوزه ها همه کارکرد های اقتصادی و تولید ثروت از قبیل جاذبه های گردشگری و طبیعت گردی مدنظر قرار گیرد. در حال حاضر این رویکرد در سازمان وجود دارد و در راستای سیاست های وزارت جهاد کشاورزی موارد بهره برداری از عرصه ها ضمن اینکه واگذاری های سازمان تنها منتهی به این طرح ها نیست بلکه یک سری از فعالیت های سازمان در راستای سیاست های توسعه ای وزارت جهاد کشاورزی انجام می شود، مثل ایجاد شهرک های شیلاتی و پرورش ماهی در قفس و پرورش استخر میگو که جا دارد اعلام کنم در ظرف سه سال گذشته بیش از 16 هزار 300 هکتار از عرصه های ملی و اراضی ساحلی در اختیار مجریان طرح های شیلاتی قرار گرفته است. علاوه بر این حفاظت بسیاری از طرح های منابع طبیعی با در نظر گرفتن منافع مشارکت کنندگان در اختیار مردم جامعه محلی قرار گرفته و سطح واگذاری اینگونه طرح ها روز به روز در حال افزایش خواهد بود چون سازمان  جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور معتقد است منابع طبیعی تنها با مشارکت مردم به سر منزل مقصود می رسد.

تعداد مشاهده خبر18 بار
تصاویر مرتبط


مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
 
آدرس پست الکترونیکی شما
   
شماره تلفن
توضیحات
 
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
 
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal