نکات بر جسته تسهیلات بانکی بخش کشاورزی در برنامه چهارم توسعه کشور
بخش اول : رشد اقتصاد ملی دانائی محور در تعامل با اقتصاد جهانی
فصل اول :بستر سازی برای رشد سریع اقتصادی
ماده 1 :
بند د - به دولت اجازه داده می شود حداکثر معادل پنجاه درصد (50%) مانده موجودی حساب ذخیره ارزی برای سرمایه گذاری وتامین بخشی از اعتبار مورد نیاز طرح های تولیدی و کارآفرینی صنعتی ، معدنی ، ‌کشاورزی ،‌حمل ونقل ، خدمات (از جمله گردشگری و...) ، فناوری و اطلاعات و خدمات فنی – مهندسی بخش غیر دولتی که توجیه فنی و اقتصادی آنها به تایید وزارتخانه های تخصصی ذیربط رسیده است از طریق شبکه بانکی داخلی و بانک های ایرانی خارج از کشور به صورت تسهیلات با تضمین کافی استفاده نماید.
بند هـ- ماده 1- حداقل ده درصد (10%) از منابع قابل تخصیص حساب ذخیره ارزی به بخش غیر دولتی در اختیار بانک کشاورزی قرار میگیرد تا بصورت ارزی – ریالی جهت سرمایه گذاری در طرحهای موجه بخش کشاورزی و سرمایه در گردش طرحهایی که با هدف توسعه صادرات انجام می شود توسط بانک کشاورزی در اختیار بخش غیر دولتی قرار گیرد.
اصل و سود این تسهیلات به صورت ارزی به حساب ذخیره ارزی واریز می گردد.
ماده3:
بند الف -دولت مکلف است نسبت به قیمت گذاری نفت کوره ،‌نفت گاز و بنزین بر مبنای قیمتهای عمده فروشی خلیج فارس ،‌اقدام کرده و .....
تبصره های 1 و 2 بند الف
تبصره 1- نفت گاز برای تأمین آب بخش کشاورزی با قیمت نفت سفید یارانه ای به صورت سهمیه ای عرضه خواهد شد.
تبصره 2- در مورد مصرف نفت گاز ماشین آلات بخش کشاورزی ، هر ساله معادل یارانه مربوطه در اختیار وزارت جهادکشاورزی قرار می گیرد تا بر اساس آئین نامه ای که به پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی و سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور به تصویب هیئت وزیران می رسد در اختیار بخش کشاورزی قرار گیرد.
ماده 5 :
به منظور تحقق اهداف و شاخصهای کمی مربوط به ارتقاء‌ بهره وری کل عوامل تولید مندرج در جدول شماره 2-2 (بخش هفتم این قانون ):
الف – تمام دستگاههای اجرایی ملی و استانی مکلفند در تدوین اسناد ملی ، بخشی ،استانی و ویژه سهم ارتقــــــاء‌ بهره وری کل عوامل تولید در رشد تولید مربوطه را تعیین کرده والزامات و راه کارهای لازم برای تحقق آنها را برای تحول کشور از یک اقتصاد نهاده محور به یک اقتصاد بهره ور محور با توجه به محورهای زیر مشخص نمایند به طوریکه سهم بهره وری کل عوامل در رشد تولید ناخالص داخلی به 3/31 درصد برسد :
1- هدف گذاریهای هر بخش و زیربخش با شاخصهای ستانده به نهاده مشخص گردد بطوریکه متوسط رشد سالانه بهره وری نیروی کار ، سرمایه وکل عوامل تولید به مقادیر 5/3 ، 1 و 5/2 درصد برسد.
2- سهم رشد بهره وری کل عوامل و اهداف بهره وری نیروی کار ، سرمایه بخشها وزیربخشهای کشور بر اساس همکاری دستگاههای اجرائی کشور و انجمن های علمی و صنفی مربوطه و توافق سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور تعیین میگردد.
ب- سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور مکلف است نسبت به بررسی عملکرد دستگاههای اجرائی در زمینه شاخصهای بهره وری و رتبه بندی دستگاههای اجرایی اقدام نموده وتخصیص منابع مالی برنامه چهارم توسعه و بودجه های سنواتی را با توجه به برآوردهای مربوط به ارتقای بهره وری کل عوامل تولید و همچنین میزان تحقق آنها بعمل آورده و نظام نظارتی فعالیتها ،‌عملیات و عملکرد مدیران ومسئولین را بر اساس ارزیابی بهره وری متمرکز نماید.
ج- به منظور تشویق واحدهای صنعتی ،‌کشاورزی ،خدماتی دولتی و غیر دولتی و در راستای ارتقای بهره وری با رویکرد ارتقای کیفیت تولیدات و خدمات و تحقق راهبردهای بهره وری در برنامه ،‌به دولت اجازه داده میشود جایزه ملی بهره وری را با استفاده از الگوهای تعالی سازمانی طراحی و توسط سازمان ملی بهره وری ایران طی سالهای برنامه چهارم به واحدهای بهره ور در سطوح مختلف اهدا نماید.
د- آئین نامه اجرائی این ماده متضمن چگونگی تدوین شاخصهای موثردرسنجش بهره وری در دستگاههای اجرایی ، به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیئت وزیران میرسد.
ماده 10:‌
بند الف – ازابتدای برنامة چهارم، هرگونه سهمیه بندی تسهیلات بانکی (تفکیک بخشهای مختلف اقتصادی ومنطقه ای ) و اولویتهای مربوط به بخشها ومناطق ،‌با تصویب هیات وزیران ، از طریق تشویق سیستم بانکی ،‌با استفاده از یارانه نقدی و وجوه اداره شده صورت می گیرد.
بند ب- الزام بانکها به پرداخت تسهیلات با نرخ کمتر در قالب عقود اسلامی در صورت مجاز است که از طریق یارانه یا وجوه ادره شده توسط دولت تامین شود.
بند ج –
2- در طول سالهای برنامه چهارم ،‌حداقل بیست و پنج درصد (25%) از تسهیلات اعطایی کلیه بانکهای کشور با هماهنگی دستگاههای اجرایی ذیربط به بخش آب و کشاورزی اختصاص می یابد.
3- افزایش درمانده تسهیلات تکلیفی بانکها طی سالهای برنامه چهارم ، به طور متوسط سالانه بیست درصد (20%) نسبت به رقم مصوب سال 1383 کاهش می یابد.
بند (هـ) تبصره 2
هـ - ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از :
رئیس جمهور (ریاست مجمع) وزیراموراقتصادی ودارایی ، رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور، وزیر بازرگانی و یک نفر از وزرا به انتخاب هیأت وزیران .
و – ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار به شرح ذیل اصلاح می گردد:
- وزیر امور اقتصادی ودارائی یا معاون وی
- رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
- رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور یا معاون وی .
- دو تن از وزرا به انتخاب هیئت وزیران
- وزیر بازرگانی
- دونفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تایید ریاست جمهوری .
- دادستان کل کشور یا معاون وی .
- رئیس اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن .
- رئیس اتاق تعاون .
- نمایندگان کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (هر کدام یک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس .
بند ی
– رئیس مجمع عمومی بانک کشاورزی ، وزیر جهادکشاورزی ، تعیین می شود.
ماده 17:
بندط– برای تداوم اجرای احکام تبصره (76) قانون برنامه دوم توسعه وماده (106) قانون برنامه سوم توسعه وبمنظور گسترش سرمایه گذاری ،‌با اولویت در طرحهای شبکه های آبیاری ، زهکشی و طرحهای تامین آب، که دارای توجیه فنی و اقتصادی هستند. منابع عمومی با منابع بانک کشاورزی و بهره برداران تلفیق می گردد . در آئین نامه اجرایی این بند که به تصویب هیأت وزیران می رسد ،‌چگونگی تعیین عناوین و سهم حمایت دولت مشخص می گردد.
بند ی – برنامه های اجرائی مدیریت خشکسالی را تهیه و تدوین نماید.
بند ک – آئین نامه های اجرایی این ماده به پیشنهاد وزارت نیرو و سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده 18:
دولت مکلف است ظرف مدت 6 ماه پس از تصویب این قانون برنامه توسعه بخش کشاورزی و منابع طبیعی را با محوریت خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی ،تأمین امنیت غذایی ،‌اقتصادی نمودن تولید و توسعه صادرات محصولات کشاورزی ، ارتقای رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی حداقل به میزان رشدپیش بینی شده در جدول شماره 2 بخش هفتم این قانون را تهیه و از طریق انجام اقدامات ذیل به مرحله اجرا در آورد:
الف – سرمایه گذاری لازم به منظور اجرای عملیات زیربنایی آب و خاک و توسعه شبکه های آبیاری و زهکشی در دو میلیون هکتار از اراضی کشاورزی دارای آب تامین شده .
ب-تلفیق بودجه عمومی (به صورت وجوه اداره شده ) با منابع نظام بانکی ومنابع حاصل از مشارکت تولید کنندگان به منظور پرداخت تسهیلات به سرمایه گذاران بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی وتکمیلی .
ج- پوشش حداقل پنجاه درصدی بیمه محصولات کشاورزی و عوامل تولید با بهره برداری از خدمات فنی بخش خصوصی وتعاونی تا پایان برنامه .
د-افزایش سرمایه شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری بخش کشاورزی به میزان سرمایه اولیه در طول سالهای برنامه وکمک به صندوق های اعتباری غیر دولتی توسعه بخش کشاورزی به صورت وجوه اداره شده و از طریق اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای
هـ - حمایت از گسترش صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی به نحوی که درصد محصولات فرآوری شده حداقل به میزان دو برابر وضع موجود افزایش یافته وموجبات کاهش ضایعات به میزان پنجاه درصد فراهم گردد.
و- افزایش تولید مواد پروتئینی دام و آبزیان در راستای اصلاح ساختار تغذیه به نحوی که سرانه سهم پروتئین حیوانی در الگوی تغذیه به 29 گرم افزایش یابد.
ز- ایجاد صندوق تثبیت درآمد کشاورزان با مشارکت درآمدی دولت و کشاورزان جهت سیاست های حمایتی درآمدی کشاورزان به نحوی که خطر پذیری حاصل از تغییر قیمت ها و عملکرد تولید را به منظور تثبیت درآمد کشاورزان کاهش دهد . اساسنامه صندوق یاد شده ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیئت وزیران می رسد.
ح- صدور سند مالکیت اراضی کشاورزی واقع در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها و روستاها به نام مالکین قانونی آنها از طریق سازمان ثبت اسناد واملاک کشور تا پایان برنامه چهارم .
ط- نوسازی باغات موجود وتوسعه باغات با اولویت در اراضی شیبدار ومستعد به میزان یک میلیون هکتار با تامین منابع ارزان قیمت و در راستای توسعه صادرات.
ی – ایجاد انگیزه برای جذب متخصصین توسط تولید کنندگان و بهره برداران به منظور گسترش آموزش و ترویج با استفاده از خدمات فنی بخش خصوصی وتعاونی به میزان حداقل سی درصد تولید کنندگان و بهره برداران و توسعه تحقیقات کاربردی کشاورزی به میزان دو برابر شرایط سال پایه .
ماده 24 :
به دولت اجازه داده می شود ، جهت رشد اقتصادی ، ارتقای فناوری ،ارتقای کیفیت تولیدات ،‌افزایش فرصتهای شغلی و افزایش صادرات در قلمرو فعالیتهای تولیدی اعم از صنعتی ،معدنی ،‌کشاورزی ، زیربنائی ، خدمات و فن آوری اطلاعات در اجرای قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب 19/12/1380 به منظور جلب سرمایه گذاری خارجی ، زمینه های لازم را از طریق مذکور در بند (ب) مادة (3) قانون تشویق و حمایــــــت سرمایه گذاری خارجی ، مصوب 19/12/80فراهم نماید.
ماده 27:
به دولت اجازه داده می شود ، به منظور ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاری و اشتغال در سطح کشور ،‌به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته ،‌در قالب لوایح بودجه سنواتی و از طریق وجوه اداره شده ،‌تسهیلات متناسب با سهم متقاضیان سرمایه گذاری در طرحهای اشتغالزا و نیز قسمتی از سود وکارمزد تسهیلات مذکور را تأمین کند.
فصل دوم : تعامل فعال با اقتصاد جهانی
ماده 33 :
به منظور نوسازی و روان سازی تجارت ،‌افزایش سهم کشور در تجارت بین الملل ،‌توسعه صادرات کالاهای غیر نفتی وخدمات تقویت توان رقابتی محصولات صادراتی کشور در بازارهای بین المللی و به منظور گسترش کاربـــــــرد فن آوری ارتباطات و اطلاعات در اقتصاد بازرگانی و تجارت در قالب سند ملی بازرگانی کشور ، دولت مکلف است :
الف - با تجهیز مبادی و مجاری ورودی کشور ،‌نسبت به توسعه ترانزیت و عبور مطمئن ، آزاد و سریع کلیه کالاها و خدمات با نرخ رقابتی اقدام نماید.
ب-نسبت به هدفمند سازی و ساماندهی یارانه ها و جوایز صادراتی در قالب حمایت های مستقیم و غیر مستقیم اقدام نماید.
بخش دوم : حفظ محیط زیست ،آمایش سرزمین و توازن منطقه ای
ماده 69 :
دولت مکلف است برنامة حفظ ،‌احیاء‌،‌اصلاح ،‌توسعه و بهره برداری از منابع طبیعی تجدید شونده را با توجه به اولویت های زیر تنظیم و به مورد اجرا بگذارد:
الف – خروج دام از جنگل و ساماندهی جنگل نشینان شمال تا پایان برنامة چهارم به میزان 70 درصد باقیمانده دام و جنگل نشینان در پایان سال 1383 .
ب- کاهش 50% دام مازاد از مراتع جهت تعادل بین دام و مرتع و همچنین لغو و اصلاح پروانه چراهای مربوطه .
ج – اجرای عملیات آبخیزداری در بیست درصد(20%) سطح حوزه های سدهای در دست اجراء ، تمام شده و ده درصد (10%) حوزه های سایر مناطق .
د- توسعه زراعت چوب به میزان حداقل یکصد هزار هکتار ، حذف تعرفه واردات چوب و تشدید مبارزه با قاچاق چوب .
هـ- توسعه فضای سبز و جنگلهای دست کاشت به میزان حداقل پانصد هزار هکتار .همچنین اجرای عملیات کنترل کانونهای بحرانی بیابان زا به میزان حداقل یک و نیم میلیون هکتار .
و- اجرای عملیات بخش سیلاب در حوزه های شهری ، روستائی وسایر اراضی کشاورزی و منابع طبیعی به میزان یک و نیم میلیون هکتار به منظور ایجاد مراتع مشجر ، تبدیل اراضی بیابانی به زراعی و تغذیه آبخوانها.
ز- پوشش کامل مناطق در جنگلهای کشور (شمال ، زاگرس ، ارسباران ، خلیج عمان و ایرانی – تورانی )
ح- پوشش کامل سوخت رسانی به عشایر ،‌جنگل نشینان و روستائیان
ط- گسترش مشارکت شوراهای روستائی و بسیج محلی در حفاظت از جنگلها و مراتع به میزان پانزده درصد(15%) از سطح عملیاتی .
ی – بهره برداری از جنگل صرفاً بر اساس تعدیل اکولوژیک و ضروریات حفظ جنگل صورت می گیرد . آئین نامه اجرائی این بند توسط وزارت جهادکشاورزی با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و به تصویب دولت خواهد رسید.
ماده 70:
دولت مکلف است از سال اول برنامة چهارم به منظور پایداری منابع طبیعی و تنظیم مدیریت چرای مراتع و حفظ ذخایر ژنتیکی دامها (دام عشایر) ترتیبی اتخاذ نماید که اجرای طرحهای مرتع داری و مدیریت مراتع از طریق عشایر ذیحق انجام گیرد. و در همین راستا واگذاری اراضی مستعد قلمرو عشایر به خانوارهای کوچنده در چارچوب طرح ساماندهی اسکان عشایر با حفظ حقوق آنها صورت گیرد .
آئین نامة اجرائی این ماده به پیشنهاد مشترک وزارت جهادکشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور حداکثر ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 50- قانون برنامه سوم (تنفیذ شده )
به دولت اجازه داده می شود به منظور ایجاد اشتغال در مناطق کمتر توسعه یافته .
الف – معافیت ازحقوق وعوارض دولتی برای سرمایه گذارانی که در این مناطق اقدام به سرمایه گذاری می نمایند . طبق آئین نامه ای که بنا به پیشنهاد وزارتخانه های امور اقتصادی و دارائی و صنایع و کار و امور اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت دولت می رسد در طول سالیان اجرای برنامه در نظر بگیرد.
ب- قسمتی از سودتسهیلات اعطائی به سرمایه گذاران بخش خصوصی وتعاونیها و تعاونیهای خدمات تولید کنندگان ، تعاونیهای تولید روستایی ، عشایری و بهره برداری از منابع طبیعی و طرحهای خود اشتغالی را پرداخت کند.
9/9
ج – تسهیلات اعطائی در قالب بودجه های سنواتی و آئین نامه های اجرائی آنها باید طوری تقسیم شود که سهم مناطق کمتر توسعه یافته به نسبت شاخص بیکاری آنها بیشتر باشد بصورتی که در پایان برنامه جبران کمبوداشتغال این مناطق شده باشد.
 
اقتصادی
شاخص                                                         رشد متوسط             رشد متوسط
                                                                      80-1370                 88-1384
رشد تولید ناخالص داخلی (%)                           9/3                            8
رشد تولید ناخالص داخلی سرانه (%)                  4/2                          6/6
رشد سرمایه گذاری (%)                                     3/4                         2/12
رشد جمعیت (%)                                                5/1                         4/1          
رشد بهره وری نیروی کار (5)                            0/1                         5/3
رشد جمعیت بیکار (%)                                        7/4                         2/4-
رشد صادرات غیر نفتی (%)                                 6/5                         7/10
رشد نقدینگی (%)                                              3/27                        0/20
نرخ تورم (%)                                                    23                           9/9
تاریخ به روز رسانی:
1396/05/07
تعداد بازدید:
1
وزارت جهاد کشاورزی
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal